09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

راهی برای گریز از بدهی

راهی برای گریز از بدهی

در تاریخ 20/01/98 رأی وحدت رویه‌ای از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شد که به رویه‌های متفاوت محاکم پایان بخشید. مطابق این رأی، منتقل کردن اموال توسط فرد قبل از محکومیت قطعی وی به پرداخت دین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست. با تصویب ماده 21 قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 94، رویه های متفاوتی در تعیین مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین را ایجاد کرد که متن ماده بدین شرح است: ماده ۲۱ – انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه أخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.پس از آن دسته ای صرف مطالبه دین قبل از انتقال مال را برای تحقق جرم کافی می دانستند برخی احراز قصد مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین را کافی می دانستند و عده ای محکومیت قطعی شخص را مدنظر قرار می دادند و تا زمانی که محکومیت قطعی شخص صادر نمی شد جرم فرار از ادای دین را محقق نمی‌دانستند. این رویه های متفاوت سبب شد هیئت عمومی دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی وحدت رویه774 مورخ 20/01/98 نماید که متن آن بدین شرح است:رأی وحدت رویه شماره 774-20/01/1398 هیئت عمومی دیوان عالی کشور:در مقام قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مــــالـــی مـــــصـــــوب 04/23/1394 نــــظــــر به اینکه قانونگذار در ماده 21 تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم به و استیفای محکوم به از محل آن تصویب کرده است و نیز سایر قرائن موجود در قانون مزبور، کلا بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون وسپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است، لذا با عنایت به این مراتب و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده 471قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای تمام مراجع قضایی وغیر قضایی لازم الاتباع است.این رأی در جهت تقویت دسته سوم و تبیین ماده21 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و بیان می‌کند تا محکومیت قطعی شخص صادر نشود، نمی توان به جرم فرار از ادای دین وی را تعقیب نمود حال صحبت این است که اگر شخص تا قبل از صدور رأی قطعی اموال خویش را منتقل کرد حقوق طلبکاران چه می شود؟ و آیا رأی وحدت رویه اخیر الذکر حافظ حقوق طلبکاران است یا بهشت بدهکاران؟!مطابق ماده 21 مذکور اگر شخص مدیون باشد و مال خود را بفروشد مرتکب جرم شده است. حال مدیونیت قطعی شخص زمانی ثابت می‌شود که حکم قطعی صادر شده باشد و به صرف ادعای مطرح شده نمی توان بیان نمود که قصد فرار از ادای دین داشته است . اصل قانونی بودن جرم ومجازات ، تفسیر مضیق قوانین ،قاعده تسلیط و اصل آزادی فردی نیز بر این امر صحه می‌گذارند.اگرچه رأی وحدت رویه مذکور(که البته هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است) مطابق قانون و جهت جلوگیری از صدور آرای متفاوت در محاکم می باشد و حتی قانونگذار پس از آن برای جلوگیری از فروش اموال توسط فرد بدهکار راهکارهایی در نظر گرفته است ولیکن لازم است برای قبل از آن،برای این خلأ قانونی که شخص می تواند تا قبل از صدور رأی قطعی اموالش را منتقل کند و قابل تعقیب کیفری هم نمی باشد تدبیری بیندیشیم. چرا که سبب تضییع حقوق طلبکار می شودکه غالبا قابل جبران نیز نمی باشد.