09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تأملى بر متن پیشنهادى اصلاح تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسى کیفرى

تأملى بر متن پیشنهادى اصلاح تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسى کیفرى

☑️پس از انتقادات گسترده حقوقدانان و مشکلات عملى ناشى از اجراى تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسى کیفرى که با تجویز تعیین وکیل توسط رئیس قوه قضائیه در برخى جرایم خاص اسباب نقض قانون اساسى و تشکیک جدّى در اعتبار و ارزش اقدامات قضائى در مرحله تحقیقات مقدماتى را فراهم و قوام و اعتبار این تحقیقات در خصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴٨ را مخدوش و متزلزل نموده، ظاهراً کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس در مقام اصلاح این تبصره برآمده است.

🔹متن اصلاحى کمیسیون موصوف بدین شرح است: “در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهاى الف، ب و ت ماده ٣٠٢ قانون [آئین دادرسى کیفرى] است و همچنین جرائم جاسوسى علیه امنیت ملى و خارجى و جرائم تروریستى قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم و جرائم اقتصادى با موضوع ١٠ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتى حداکثر به مدت ٢٠ روز مى توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در صورتى که به تشخیص مقام قضائى نیاز به مدت بیشترى باشد این تصمیم در قالب قرار صادر مى شود. این قرار قابل اعتراض است.” حکم کلى این متنِ اصلاحى ناظر بر ایجاد محدودیت در ملاقات مظنون با وکیل در خصوص برخى جرائم خاص در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتى است. بر اساس این متن، به مقام تحقیق این اختیار داده شده تا بتواند در جرائمى که بدلیل مبهم و قابل تفسیر بودن مصادیق، ممکن است طیف وسیعى از جرایم را در برگیرد، متهم را حتى بعضاً بمدت نامعلوم از حق ملاقات با وکیل محروم نماید.

🔹در مراجعه به سوابق تقنینى، حکمى تحت عنوان عدم امکان ملاقات مظنون یا متهم با وکیل مشاهده نمى شود. اینکه بر اساس چه ضرورت و مصلحتى، به ناگاه و بدون وجود سابقه تقنینى نسبت به طیف گسترده ایى از جرائم، محدودیت ملاقات وکیل با موکل آنهم براى مدت طولانى و بعضاً نامشخص اعمال شود، چندان شفاف و روشن نیست. با اینحال تعارض ممانعت ملاقات متهم و وکیل ولو بطور موقت با قانون اساسى کاملاً شفاف و روشن است. بموجب اصل ٣۵ قانون اساسى، “در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”. روشن است که بر اساس این اصل، حق برخوردارى از وکیل شامل مرحله تحقیقات مقدماتى و دادسرا که در معیت دادگاه فعالیت مى نماید نیز بوده و همچنین اِعمال این حق ملازمه با امکان ملاقات مستمر و پیوسته با وکیل دارد. بنابراین حق دسترسى به وکیل در قانون اساسى بطور مطلق به رسمیت شناخته شده و تفاوتى از جهت تعارض میان سلب دائمى یا موقت این حق با قانون اساسى وجود ندارد.

🔹از سوى دیگر، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل در هر مرحله، اعم از تحقیق یا رسیدگى، بیش از آنچه به کشف حقیقت کمک کند، اسباب بى اعتمادى عمومى و بى اعتبارى اقدامات معمول در این مراحل را فراهم خواهد نمود. بسیار بعید و دشوار است تا بتوان افکار عمومى را قانع کرد که بپذیرند ایجاد ممنوعیت در ملاقات متهم با وکیل بمنظور کشف حقیقت و جلوگیرى از آموزش و رهانیدن متهم از چنگال عدالت صورت پذیرفته یا در تحقق آن موثر است. برخلاف برخى از ارکان حاکمیت در ایران، خوشبختانه افکار عمومى و مردم، قاطبه وکلا را انسانهایى پاکدامن و مدافع عدالت مى شناسند که به سوگند وکالت وفادار بوده و برخلاف حقیقت و شرافت وکالت و قضاوت اظهار و اقدامى نمى نمایند. بنابراین سلب حق ملاقات مظنون یا متهم با وکیل در هر مرحله از تحقیق یا رسیدگى، نتیجه ایى جز شائبه محروم کردن متهم از یک دادرسى منصفانه، سلب حق دفاع از وى، بى اعتمادى نسبت به فرآیند دادرسى، بى اعتبارى احکام قضائى و مآلاً تضعیف جایگاه قوه قضائیه، نخواهد داشت.

⚜️⚜️امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى با حذف یا اصلاح درست تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسى کیفرى، به نقش ممتاز و بى بدیلى که نهاد وکالت و وکیل دادگسترى در تحقق عدالت، حاکمیت قانون و دادرسى منصفانه دارد، اذعان و تأکید نمایند.

🖋علی پزشکی
▫️وکیل پایه یک دادگستری
▫️نایب رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران