09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

در لزوم انتشار آرای قطعی دادگاه‌ها

🔴 در لزوم انتشار آرای قطعی دادگاه‌ها (1)

♦️ 1➖ درخصوص محاکمه‌ها پرسش‌ها و ابهاماتی مطرح می‌شود و به علت عدم پاسخ‌گویی، مجمل می‌ماند. حال آنکه با توجه به نحوه انشای ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن، تقریبا بدون تردید می‌توان گفت که انتشار احکام دادگاه‌ها پس از قطعیت‌یافتن حکم، به ویژه وقتی محکوم‌علیه متقاضی این کار باشد، بلامانع است و اگر چنین شود شاید آن ابهام و اجمال برطرف گردد و همه مراجع قضائی به دقت و احتیاط بیشتر وادار شوند.

🍃 مثال‌هایی می‌توان آورد: مثلا ًفردی مثلا خانم‌ها را به کشف حجاب فراخوانده است. کسی این گفته و نظر را پسندیده و در ملـأعام کشف حجاب کرده و دستگیر شده است.

🍃 تا اینجا عمل مرتکب مشمول تبصره‌ ماده 638 قانون مجازات اسلامی و مجازات آن حبس 10 روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار ریال تا 500 هزار ریال جزای نقدی است و حکم حبس کمتر از 91 روز هم معلوم است.

♦️ حال فرض کنیم که خانم‌های متعددی از آن فراخوان آگاه شدند و اقدام مشابهی کردند و دستگیر شدند.

🍃 باز هم عمل هر یک از آنها مشمول همان ماده و تبصره و همان مجازات است و ناچار حبس زیر 91 روز هم به مجازات‌های جایگزین باید تبدیل شود.

➖ حال اگر شنیده شود که مثلا دادگاهی عمل این افراد را «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور…» موضوع ماده 610 یا 611 قانون مجازات اسلامی تشخیص داده و آنها را به حبس‌های تعزیری دو یا سه سال یا بیشتر محکوم کرده و احکام صادره نیز قطعی شده است، لاجرم سؤالات و ابهاماتی در اذهان مطرح خواهد شد:

♦️ اولاً➖ اگر عمل مرتکبان فقط کشف حجاب در انظار عمومی باشد، با توجه به وجود نص و مجازات معلوم، دلیل تشدید مجازات چه بوده است؟

♦️ ثانیاً➖ کسی در جایی حرفی زده و فرد یا افرادی در جا و جاهای دیگری این حرف را شنیده‌اند و عمل کرده‌اند. آیا این را می‌توان مصداق «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» تلقی کرد؟

♦️ ثالثاً➖ از آنجا که «فرض محال، محال نیست» فرض کنیم که این افراد متفرق برای «کشف حجاب در ملأعام» تبانی کرده‌اند و این عمل را مرتکب شده‌اند. آیا این «ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور» خواهد بود؟ اگر امنیت داخلی و خارجی با این چیزها در معرض خطر قرار گیرد که «واویلا» است.

♦️ رابعاً ➖ توجه کنیم که «جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور» موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است و مواد 498 تا 515 را دربر می‌گیرد. کشف حجاب علنی که موضوع تبصره ماده 638 قانون مذکور است در میان این ماده‌ها نیست بنابراین قاعدتا تعیین مجازات حبس سنگین برای این افراد نمی‌تواند به استناد ماده 610 یا 611 باشد.

♦️ خامساً – ممکن است گفته شود این مجموعه مصداق «معاونت در جرم» موضوع مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی است و آنچه انجام شده در این قالب بوده است.

🍃 خواهیم گفت: با فرض پذیرش این فرضیه فردی که آن حرف را زده و آن را فراخوان کرده است معاون جرم بی‌حجابی خواهد بود. (بند الف ماده 126 قانون) و مجازات او (یعنی فراخوان‌دهنده) طبق بند ت و ماده 127 یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی (یعنی کشف حجاب علنی) است. اما مطمئنا مجازات فاعل عمل – یعنی خانمی که مرتکب بی‌حجابی شده – تشدید نخواهد شد. بگذریم از اینکه در اینجا نمی‌توان به وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی رفتار معاون و مرتکب جرم قائل شد.

🍃 حال اگر متن آرای صادره در مرحله بدوی و تجدید نظر علیه این خانم‌ها منتشر می‌شد – یا بشود- و استدلال دادگاه‌های محترم صادرکننده احکام در معرض قضاوت عموم قرار گیرد، ابهامات موجود برطرف و به پرسش‌ها پاسخ داده خواهد شد. گمان می‌رود افراد محکوم‌علیه نیز اعتراضی به انتشار آرا نداشته باشند.

♦️ این متهمان –که حالا تبدیل به محکومان شده‌اند- طبق اصل 35 قانون اساسی و ماده‌واحده انتخاب وکیل از طرف اصحاب دعوی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 190 و 346 قانون آیین دادرسی کیفری حق داشته‌اند –چه در مرحله‌ تحت نظر قرارگرفتن و چه در مرحله بازپرسی و چه در دادگاه – وکیل‌مدافع داشته باشند.

🍃 با توجه به نوع اتهام آنان محدودیت ناشی از تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد انتخاب وکیل برای آنان وجود نداشته و می‌توانستند هر وکیلی را که می‌خواهند انتخاب کنند و نه وکیل مورد تأیید رئیس قوه قضائیه.

🍃 خانم وکیلی دفاع از یک یا چند تن از این متهمان را بر عهده گرفته است و تا اینجای قضیه ظاهرا مسلم و روشن و عادی و قانونی است.

♦️ از اینجا به بعد با اخبار و شایعات و گفته‌ها مواجه هستیم: اینکه از ورود خانم وکیل به پرونده ممانعت شده است. اینکه خانم وکیل در یکی از شعب بازپرسی عمدا یا سهوا کشف حجاب کرده و با اعتراض و برخورد آقای بازپرس مواجه شده است. اینکه آقای بازپرس مورد را از مصادیق اخلال نظم دادگاه از جانب وکیل اصحاب دعوا (موضوع قسمت اخیر ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری) تشخیص داده است. اینکه آنچه واقع شده توهین به مقام قضائی تلقی شده است.

🍃 اما در نهایت خانم وکیل دستگیر و زندانی و باز هم در افواه گفته شده است که توقیفش برای اجرای یک فقره محکومیت پنج‌ساله قطعی‌شده قبلی است و در عین حال به یک فقره حبس 12ساله نیز بابت دفاع از خانم‌هایی که کشف حجاب کرده بودند، محکوم شده است.

➖دیگر بار پرسش‌های گوناگونی به ذهن متبادر می‌شود:

♦️ اولا ➖ آن پنج سال حبس بابت چه مواردی بوده و حالا که حکم قطعی شده و در حال اجراست و محکوم‌علیها نیز ظاهرا راضی است، چرا برای آگاهی عموم منتشر نمی‌شود؟

♦️ ثانیا ➖ طبق مصوبه سازمان ملل در هاوانا- که ما هم آن را قبول کرده‌ایم- وکیل نباید همگرا و همفکر با موکلش تلقی شود. بگذریم از اینکه به هر حال اتهام موکلان کشف حجاب بوده است که مجازات آن بیان شد. نفس قبول وکالت از آنها بلامانع بوده است.

♦️ ثالثا➖ طبق قانون انتخاب وکیل به وسیله اصحاب دعوا، وکیل در موضع دفاع از حرمت و مصونیتی همچون قضات برخوردار است، ‌آیا ممکن است وکیلی صرفا به خاطر قبول وکالت از موکل یا موکلانی با اتهامات خاص که در مورد آنها حساسیت وجود دارد، تحت تعقیب قرار گیرد و محکومیتی به اضعاف مضاعف شدیدتر از موکل یا موکلانش (که شدت مجازات خود آنها هم – به شرح پیش‌گفته- محل تأمل است) پیدا کند؟

♦️ رابعا➖ رأی صادره علیه وکیل مذکور ناچار مستنداتی داشته (اصل 166 قانون اساسی و ماده 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری) یعنی قاعدتا جنبه‌های موضوعی قضیه و اینکه دقیقا چه وقایعی رخ داده که وصف مجرمانه داشته است، در رأی تشریح – و حکم قضیه هم بیان و روشن شده است که عمل یا اعمال انجام‌شده طبق کدام ماده یا مواد از قانون جرم تلقی شده و مجازاتش چیست و بالاخره موضوع بر حکم منطبق و تعیین مجازات شده است. یا از این حکم تجدیدنظر خواسته شده و یا محکوم‌علیها – به هر علت- تجدیدنظر نخواسته است. و در هر دو حالت حکم قطعی است و گمان نمی‌رود محکوم‌علیها با انتشار آن مخالفتی داشته باشد.

➖ حال اگر متن کامل حکم یا احکام- چه آن پنج سال و چه این 12 سال- منتشر شود، همگان چه مردم عادی کوچه و بازار، چه حقوق‌دانان معظم و چه حقوق‌خوانانی همانند بنده، خواهند توانست آن را بخوانند و بررسی کنند. این اقدام خواصی چند دارد:

♦️نخست ➖ راه شایعه و شائبه بسته می‌شود. همواره درهای بسته و دیوارهای بلند و نوشته‌های پنهان‌شده و نجوا و سخن درگوشی به اذهان وجود مطالب مخفی منفی را متبادر می‌کند.

♦️ دوم➖ با توجه به آنچه گفته شد همگان –از عام و خاص- چیزی یاد می‌گیرند و دانششان فزونی می‌یابد.

♦️ سوم ➖ همگان- ایضا از عام و خاص- تکلیف خود را می‌فهمند و متوجه می‌شوند چه باید نکنند تا به عقوبت مشابهی گرفتار نیایند.

♦️ چهارم ➖ مسئولان و بزرگان در مقام پاسخگویی به شبهات و شائبات «کم نمی‌آورند» و خود را برای جوابگویی مستدل و روشن آماده می‌کنند

♦️ خلاصه اینکه درست است تا این زمان قوه قضائیه قانونا پاسخگو نیست- که البته این خود درخور تأمل بسیار است- اما به موجب قانون آگاهی‌رسانی به مردم در مورد آرای قطعی دادگاه‌ها نه تنها احوط و اولی بلکه واجب است.

🍃 این موضوع درباره همه آرای قطعی از جمله احکامی که مثلا علیه مفسدان اقتصادی صادر و اجرا می‌شود صادق است زیرا – صرف‌نظر از بحثی کلی که در مورد مجازات اعدام وجود دارد – گمان نمی‌رود کسی با اصل لزوم مجازات شدید مفسدان اقتصادی مخالف باشد اما قطعا مجازات شدیدی مورد تأیید است که با رسیدگی منصفانه دقیق و رعایت کامل حق دفاع متهم و بالاخص با کارشناسی کارشناسان متخصص صادر شده باشد.

♦️ به نظر می‌رسد چاره کار آن باشد که کلیه احکام کیفری قطعی و اجراشده –بدون استثنا – مثلا در یک سایت مشخص در اختیار همه مردم قرار گیرد ولو با حذف اسامی – والله اعلم.

🔺🔺روزنامه شرق-19فروردین