09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

چرا برخی از متهمان با لباس شخصی در دادگاه حاضر می‌شوند؟

چرا برخی از متهمان با لباس شخصی در دادگاه حاضر می‌شوند؟

در جریان رسیدگی به پرونده‎های متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، برخی متهمین با لباس شخصی و برخی با لباس زندان حاضر شدند که این تفاوت در نوع پوشش باعث تبلیغات سوء برخی جریانات شد و مطرح کردند خون برخی متهمین رنگین‎تر است و در رسیدگی‌ها مساوات رعایت نشده است.

در توضیح این مطلب باید به قانون مراجعه کرد؛ در قانون مجرم کسی است که در دادگاه، جرم او به اثبات رسیده و حکم در مورد او صادر شده است. اما شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد

بر اساس قانون اگر برای متهمی قرار وثیقه صادر شود و متهم از عهده تامین وثیقه برآید دیگر بازداشت نشده و زندانی نمی‌شود. دلیل این امر هم این است که شخصی که مظنون به ارتکاب جرمی است، متهم به حساب آمده و تا زمانی که جرم او به اثبات نرسیده، نمی‌توان حدود و آزادی‌های او را بطور کامل محدود کرد. از سوی دیگر، وضعیت شخص متهم با شهروندان معمول اجتماع متفاوت است. او مظنون به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتن او ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و دلایل جرم شود. برای همین باید احتیاط‌هایی را در مورد متهم انجام داد. اما این احتیاط‌ها باید در چارچوب قانون و با جرم و خصوصیت‌های مجرم متناسب باشد.

قرار وثیقه به عنوان یکی از انواع قرار‌های تأمین کیفری مندرج در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

این نوع قرار نسبت به قرار‌های دیگر شدیدتر است چراکه در هیچ یک از قرار‌های مزبور مالی در اختیار دادسرا قرار نمی‌گیرد، اما در قرار وثیقه لزوماً در زمان صدور قرار قبولی باید عین مال یا سند مالکیت آن در اختیار دادسرا قرار گیرد.

بنابراین قرار وثیقه مطمئن‌ترین قرار در میان انواع قرار‌های موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌رود. تعیین میزان مبلغ قرار وثیقه بر عهده مرجع قضایی است که قرار وثیقه را صادر می‌کند که این مبلغ حسب نوع جرم ارتکابی و شدت و ضعف آن همچنین بر اساس میزان خسارت و شرایط موجود و وضعیت طرفین پرونده تعیین می‌شود.

در صورتی که بنا به هر دلیل مقام قضایی تشخیص دهد حضور متهم در مواقع ضروری لازم است در این حالت می‌تواند برای او قرار وثیقه صادر کند.

در این حالت اگر متهم بتواند وثیقه را تامین کند دیگر در بازداشت نخواهد بود و به عبارت دیگر آزاد می شود. بنابراین فردی که با قرار وثیقه آزاد است می ‌تواند با لباس شخصی در دادسرا یا دادگاه حاضر شود و دیگر نیازی نیست که لباس زندانی به تن کند.

تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفیف مجازات

✍🏻رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تکلیف ﺩﺍﺩﮔﺎه به تخفیف مجازات وفق ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسى کیفرى و خروج موضوع از تبصره ماده ۴۵ الحاقى به قانون مبارزه با مواد مخدر

صلاحیت در دعاوی کارگر و کارفرما

#کارگر #کارفرما

✅صلاحیت در دعاوی کارگر و کارفرما

🔹رعایت قواعد صلاحیت در دعاوی کارگر و کارفرما

مواقع زیادی است که اختلافی مابین کارگر و کارفرما بوجود می‌آید، اگرچه اولویت برای حل اختلاف با صلح و سازش میان کارگر و کارفرما است، اما اگر اختلاف طرفین از این طریق حل نشد، نوبت به مراجعه به هیئت‌های رسمی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما می‌شود. رای این هیئت‌ها در صورت قطعی شدن برای دوطرف دعوا لازم‌الاجرا است. این هیئت‌ها شامل هیئت تشخیص در مرحله بدوی و هیئت حل اختلاف در مرحله تجدیدنظر می‌باشند.
مطابق با ماده ۱۵۷ قانون کار، در صورتی که اختلاف فردی (و نه اختلاف بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی) بین کارفرما و کارگر یا کارآموز کارگری بوجود آید، اگر این اختلاف ناشی از نحوه اجرای مسائل مطرح شده در قانون کار (مانند مزد و اخراج کارگر و …) و یا سایر مقررات کار باشد، طرفین اختلاف حق شکایت به هیئت تشخیص را خواهند داشت. همچنین اگر اختلاف ناشی از موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی باشد، باز هم طرفین اختلاف حق شکایت را دارند.
فردی که قصد شکایت به هیئت تشخیص را دارد باید شخصاً و یا به واسطه نماینده قانونی خود (مانند وکیل) دادخواست خود را برای حل اختلاف، تقدیم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی منطقه‌ای بکند که محل کار کارگر در آن قرار دارد. درصورتی‌‌که محل کار کارگر معین نباشد، محل دریافت مزد ملاک خواهد بود.
پس از تقدیم دادخواست (که بصورت رایگان انجام می‌شود و هزینه‌ای برای طرفین ندارد) وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین دعوا می‌بایست به جلسه رسیدگی دعوت شوند اما عدم حضور آنها مانع رسیدگی نخواهد بود. سپس هیئت تشخیص، متشکل از نماینده کارگر و نماینده کارفرما و نماینده وزارت کار به دادخواست رسیدگی کرده و رای لازم را صادر می‌کنند. رای این هیئت پس از گذشت ۱۵ روز از ابلاغ به طرفین دعوا لازم‌الاجرا می‌شود مگر آنکه ظرف این مدت یکی از طرفین به این رای اعتراض داشته باشد. در این حالت پرونده برای تجدید نظر به هیئت حل اختلاف ارسال می‌شود. رای این هیئت قطعی است.

درصورتی‌که مراجع حل اختلاف کار، خود را صالح به رسیدگی نداند قرار رد دعوا صادر می‌کند و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌های عمومی دادگستری ارسال خواهد کرد. در صورتی که دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند به دعوا رسیدگی خواهد کرد. اما اگر خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. شعب دیوان عالی کشور در مورد مرجعی که می‌بایست به پرونده رسیدگی کند، تصمیم می‌گیرد و آن مرجع( دادگاه یا مراجع حل اختلاف کار) بایست مطابق با آن تصمیم به پرونده رسیدگی کنند.
تفاوت قرارداد کار و پیمانکاری از آن جهت اهمیت دارد که فقط قرارداد کار ذیل قانون کار جای می‌گیرد و هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما صرفا به اختلافات طرفین قرارداد کار می‌پردارند. قراداد کار، قراردادی شفاهی یا کتبی است که به‌موجب آن کارگر در قبال دریافت دستمزد، کاری را برای مدت دائم یا موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اما قرارداد پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، انجام دادن پروژه یا عملی را از ابتدا تا انتها به عهده می‌گیرد. پیمانکار در قبال نتیجه کار دستمزد دریافت می‌کند برخلاف کارگر که بر اساس مدت زمان انجام کار دستمزد می‌گیرد.