09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اما و اگرهای حقوقی دعوای خلع ید

#خلع_ید

✅اما و اگرهای حقوقی دعوای خلع ید

خلع ید به‌ لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول (خانه، مغازه، زمین) به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می‌کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می‌خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند. عبدالعلی اللهیاری، رئیس شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، در این زمینه به سؤالات سایت مهداد پاسخ می‌دهد.

🔹لطفا دعوای خلع ید را تعریف کنید؟

وقتی فردی مال دیگری را بدونِ داشتنِ حق تصرف کند، مالک مال غیرمنقول مثل صاحب یک دستگاه آپارتمان یا یک قطعه زمین طبق قانون می‌تواند از دادگاه تقاضای خلع ید کند و کسی که مال دیگری را بدونِ داشتنِ حق تصرف کرده، مکلف به تحویل مال به صاحب آن است و اگر این مال به نحوی تلف شده باشد، مکلّف به پرداخت قیمت یا مثل آن خواهد بود. بنابراین، دعوای خلع ید در خصوص اموال غیرمنقول به وجود می‌آید.

🔹اصل تعقیب چیست؟

اصلی در قانون وجود دارد که به صاحب مال حق می‌دهد که اگر آن مال نزد هرکس بود به او مراجعه کند که به آن اصل تعقیب می‌گویند. بنابراین، برای این‌که صاحب‌مال بتواند مال خود را از ید متصرف خارج کند، باید دعوای خلع ید را مطرح کند.

🔹مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای خلع ید کجاست؟

اصل بر این است که دعوا در محل اقامت خوانده مطرح گردد ولی مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول خواهان باید به دادگاهی که مال غیرمنقول در آن حوزه است، مراجعه کند. مثلاً در صورتی‌که آپارتمانی در کرج واقع شده باشد، اگرچه خوانده مقیم کرج نباشد دعوای خلع ید باید در دادگستری کرج مطرح شود چون آپارتمان در کرج واقع شده است. بدیهی است با توجه به این‌که قابلیت تجدیدنظرخواهی رأی صادره براساس تقویم خواسته تعیین می‌شود، دعوا از حیث معیار صلاحیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی همان است که خواهان در دادخواست خود به‌عنوان تقویم خواسته معین نموده است و اگر خواهان خواسته خود را کمتر از سه میلیون ریال تقویم کند، رأی صادره قطعی و غیرقابل‌تجدیدنظر خواهد بود.

🔹آیا دعوای خلع ید یک دعوای مالی است؟

بله. خواهان باید بداند که دعوای خلع ید یک دعوای مالی است و مثلاً اگر کسی تقاضای خلع ید آپارتمانی را بکند، باید آن را تقویم نماید و میزان آن به عهده خود خواهان است؛ یعنی باید یک قیمتی معین کند. مثلاً ه هنگام تنظیم دادخواست در خواسته می‌نویسد: «خلع ید از یک دستگاه آپارتمان مُقَوَّم (قیمت‌شده) به مبلغ ۵۰ میلیون تومان». اگرچه آپارتمان ممکن است واقعاً ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد ولی قانون‌گذار تقویم را به عهده خواهان گذاشته است.

🔹آیا دعاوی خلع ید نیازی به هزینه‌های دادرسی دارد؟

بله. به دلیل این‌که باید دادخواست تنظیم شود، نیاز به هزینه‌های دادرسی و

👆👆ادامه متن👇👇

مراحل دادرسی خواهد بود.

🔹هزینه‌ی دادرسی در دعوای خلع ید چگونه تعیین می‌شود؟

تمبر دعوای خلع ید یعنی هزینه دادرسی، ارتباطی به تقویم ندارد بلکه هزینه تمبر براساس ارزش منطقه‌ای که دفاتر دادگاه‌ها معین می‌کنند، دریافت می‌شود. در زمان تقویم دادخواست باید خواهان پرونده، دلایلی مبنی بر این‌که مال خواسته‌شده مثلاً آپارتمان به وی تعلق دارد را پیوست دادخواست خود کند. چون در دعوای خلع ید خواهان باید ثابت کند که مالک مال است و در مورد مالکیت باید توجه کرد که آیا مال خواسته‌شده سابقه‌ی ثبتی دارد یا خیر؟ چون اگر ملک ثبت شده باشد خواهان باید دلیلی ارائه دهد که ملک به نام وی است و یا اینکه رسماً به وی انتقال داده شده است. درنتیجه، اگر کسی با سند عادی و به اصلاح با قولنامه ملک ثبت‌شده را خریداری کند، نمی‌تواند به استناد این قولنامه از دادگاه تقاضای خلع ید کند؛ حتی اگر اصالت سند عادی محرز باشد زیرا مطابق قانون، از جمله ماده ۲۲ قانون ثبت از نظر دولت، مالک ملک ثبتی کسی است که ملک یا به نام او ثبت شده و یا این‌که رسماً به وی انتقال داده شده باشد. ازاین‌رو، اگر خواهان سند عادی داشته باشد باید الزام مثلاً فروشنده یا مالک رسمی را به تنظیم سند رسمی بخواهد و سپس تقاضای خلع ید کند.

🔹درصورتی‌که شخصی بدونِ داشتنِ حق ملکی را در تصرف داشته باشد، آیا در دعوای خلع ید اثبات آن از سوی خواهان ضروری است؟

بعد از اثبات مالکیت دومین مطلبی که خواهان باید در دعوای خلع ید ثابت کند این است که ملک بدون داشتن حق در تصرف خوانده(متصرف) است.
بنابراین، اگر متصرف با یکی از راه‌های قانونی متصرف ملک شده باشد، نمی‌توان خلع ید وی را خواست چون در دعوای خلع ید باید تصرفات خوانده بدون حق باشد. نتیجه این می‌شود که در دعوای خلع ید، زمانی خواهان می‌تواند در دادگاه اقامه دعوا کند که دلایلی مبنی بر مالکیت خود و بدونِ حق‌بودن تصرف خوانده داشته باشد. درواقع، باید بتواند اثبات کند که خودش مالک است و تصرفات خوانده غیرقانونی می‌باشد.

🔹آیا بدون سند رسمی می‌شود دادخواست خلع ید را تنظیم کرد؟

اگر ملکی فاقد سند رسمی بوده و سابقه ثبتی نداشته باشد، خواهان باید با ارائه دلایل مالکیت خود را ثابت کند. مثلاً می‌تواند به شهادت شهود استناد نماید، از دادگاه تقاضای تحقیق محلی کند یا به دادگاه سند عادی(قولنامه) ارائه دهد. در ضمن اگر در دعوای خلع ید به‌هنگام تقویم(قیمت‌گذاری) مال، میزان تقویم در حد صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، خواهان باید به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

خلع ید #اراضی مشاعی #نسق زراعی

#خلع_ید
#اراضی_مشاعی
#نسق_زراعی

✅چکیده:
اگر هیچ گونه اسناد ، مدارکی نظیر تقسیم نامه یا نقشه‌ مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود نداشته باشد و تقسیمات بین کشاورزان بهصورت عادی و مفروزالرعایا باشد، دعوای خلع ید در مورد مالکیت مسموع نیست چراکه ملک دارای حدّ و حدود و مساحت مشخص و مفروز نیست تا بتوان حکم خلع ید را اجراء کرد.

🔹تاریخ رای نهایی:
1393/10/20
🔹شماره رای نهایی: 9309970223301404

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای س.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان ح.ل. فرزند ع. و ح.م. فرزند ص. به طرفیت آقایان و.ع.، م.ر.، ح.ح.ی و م.م. و خانمها ز.ب. و س.م. و م.ج. به خواسته خلع ید خوانده اول نسبت به 5878 متر مربع مشاع از 236 هکتار مشاع از پلاک 89 … و وضع ید خواهانها در مابهالنزاع و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مقوم به-/000/000/51 ریال و همچنین دادخواست آقای س.م. به وکالت از خواهانهای فوق به طرفیت آقایان م.پ. و ع.ل. و خانم م.ح. مبنی بر جلب ثالث در دعوای اصلی بدین شرح که به حکایت اسناد رسمی 46477-25/12/90 و 46475-25/12/90 دفترخانه … دماوند خواهانها مالک 6000 متر مربع مشاع از یک قطعه چهار هکتاری در همند آبسرد می‌باشند که پس از کسر مسیل و انهار مالکیت ایشان 5878 متر مربع می‌گردد. خوانده اول مدتها است که مبیع انتقال یافته به خواهانها را عدواناً تصرف و علیرغم مراجعات متعدد از تحویل آن استنکاف می‌کند برابر اسناد فوق مالکیت خواهانها از آقای ع.ل. انتقال یافته است و اداره ثبت اسناد مالکیت خواهانها و خواندگان دوم تا آخر و همچنین مجلوبین ثالث را که طی وکالتنامههای رسمی متعدد از سوی آقای ع.ل. به ایشان منتقل گردیده را تأیید نموده است و اعلام داشته که ششدانگ پلاک 89 اعم از اراضی دایر و بایر که متجاوز از 3260 هکتار می‌باشد در سال 1311 از سوی اداره مالیه به نمایندگی از دولت تقاضای ثبت گردیده آگهی‌های نوبتی و تجدیدی منتشر و تحدید حدود نیز انجام، ولی نسبت به حدود اعتراضاتی واصل گردیده که به دادگاه ارسال و قسمتهایی از پلاک خارج و به پلاکهای مجاور ملحق گردیده است سپس در اجرای مقررات اصلاحات ارضی برابر سند قطعی مشتمل بر رهن شماره 7483-15/5/442 هکتار مشاع از 3260 هکتار به آقای ع.ل. انتقال یافته است. آقای و.ع. آقای ح.خ. را به عنوان وکیل خود معرفی نموده است که در دفاع اعلام داشته با تصویب قانون اصلاحات ارضی 3260 هکتار از پلاک 89 اصلی آبسرد بین 810 نفر زارع صاحب نسق تقسیم گردیده است به گونه‌ای که به هر زارع 4 هکتار مشاع از 3260 هکتار ششدانگ پلاک 89 اصلی طی سند صلح در دفترخانه … تهران واگذار گردیده است که این امر مشخص می‌نماید که کلیه 810 نفر در 3260 هکتار مالک مشاعی بوده و خواهانها باید به طرفیت همه مالکین مشاعی 3260 هکتار طرح دعوا نماید و طبق اعلام اداره ثبت اسناد نسبت به واگذاری به زارعین صاحب نسق و از جمله خواهان تا کنون سند مالکیت صادر نگردیده و املاک فوق از املاک جاری است یعنی واگذاری صورت گرفته در مرحله تشریفات مقدماتی ثبتی بوده و هیچکدام از واگذاری‌ها به صورت مفروز نمی‌باشد مورث آقای ع. مرحوم م.ع. نیز مالک چهار هکتار مشاع از 3260 هتار ششدانگ پلاک 89 اصلی طی سند 7377-6/5/42 دفترخانه … تهران می‌باشد که اداره ثبت اسناد این مالکیت را تأیید کرده است و وکیل خوانده اول اضافه نمود طبق رأی وحدت رویه 672-1/10/83 هیأت محترم دیوانعالیکشور خلع ید از اموال غیر منقول فرع بر مالکیت است و لذا خواهان طبق ماده 22 قانون ثبت مالک شناخته نمی‌شود اما وکیل خواهانها با تشبث به رأی وحدت رویه و مواد استنادی مدعی است که اگر چه در دفتر املاک به نام موکلین ثبت نشده است لیکن مالک رسمی شناخته می‌شوند و لذا دعوای خلع ید از طرف ایشان مسموع می‌باشد اما آنچه که ملحوظ نظر این دادگاه می‌باشد همانطور که اسناد ارائه شده و اقرار وکیل خواهانها مثبت آن است این است که مالکیت خواهانها از 4 هکتار مشاعی است و حتی مالکیت 4 هکتار از 3260 هکتار ششدانگ پلاک 89 اصلی نیز مشاع است و هیچکدام اسناد مفروز نمی‌باشند و هیچگونه اسناد و مدارک و تقسیمنامه و نقشه‌ای مبنی بر تعیین و تأیید محل و میزان تصرفات کشاورزان صاحب نسق پلاک 89 اصلی در اداره امور ارضی (اصلاحات ارضی) وجود ندارد و تقسیمات فیمابین کشاورزان بهصورت عادی و مفروزالرعایا می‌باشد پس بنابراین دعوای خلع ید در مورد مالکیت خواهان مسموع نیست چراکه دارای حدّ و حدود و مساحت مشخص و مفروز نمی‌باشد تا بتوان حکم خلع ید را اجراء کرد و لذا دادگاه دعوای خواهانها را قابل استماع ندانسته و به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهانها را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1-ح.ل. 2-ح.م. با وکالت آقای س.م. بهطرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان وخانمها 1-و.ع. 2-م.ر. 3-ح.ح.ی. 4-م.ه. 5-ب.ق. 6-ع.ل. 7-م.ج. 8-ز.ب. 9-س.م. 10 م.م. 11 م.پ. 12-م.چ. بهشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 92 مورخ 21/2/1393 صادره ازشعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان دماوند که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید از مقدار 5878 مترمربع مشاع از 236 هکتار مشاع از پلاک 89 همند آبسرد بوده نظر به تحقیقات بهعمل آمده و پاسخ مکاتبات و استعلامات ثبتی از جمله نامه شماره 6207-30/3/1391 که گویای عدم تحدید حدود پلاک اشعاری و مآلاً عدم تعیین حدود و ثغور آن بوده و عدم ابراز مستنداتی دال بر افراز یا تقسیم پلاک مربوطه فیمابین مالکین مشاعی و نامعلوم بودن موقعیت طبیعی سهم چهار هکتاری آقای ع.ل. به دادنامه معترضعنه که در این مقام انشاء گردیده ایرادی مترتب نیست لازم به ذکراست با تثبیت و جانمایی محل عرفی تصرفات آقای ع.ل. (موقعیت کشت و زرع و یا دیگر تصرفات که افاده انتفاع به نحو مفروزالرعیه بنماید) خریداران سهام مشاعی نامبرده میتوانند خواستار وضع ید و استمرار تصرف در این محل شوند لهذا در مورد دعوای فوقالاشعار با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بیاعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 353 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادر قطعی است.
رئیس شعبه 33دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه