09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

جزییات نحوه دریافت و استفاده از چک الکترونیک

📌مهم

✅جزییات نحوه دریافت و استفاده از چک الکترونیک اعلام شد

بر اساس پیش نویس «الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی» که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، سامانه چک الکترونیک یک سامانه حاکمیتی و متمرکز است که با استفاده از سامانه‌های صیاد، چکاوک و زیرساخت‌های اعتبار سنجی بانک مرکزی فعالیت می‌کند؛ همچنین چک الکترونیک یا چک دیجیتال کارکردی همچون چک کاغذی دارد که قوانین موجود در زمینه چک کاغذی در سیستم بانکی کشور بر روی آن قابل اجرا است.

⬅️دو ابزار کلیدی چک‌های الکترونیک را داده پیام و امضاء الکترونیک تشکیل می‌دهند؛ داده پیام، اطلاعات چک به شمار می‌رود که با استفاده از وسایل الکترونیکی و فناوری‌های جدید تولید می‌شود و رشته حاصل از اقلام داده چک به عنوان داده پیام چک در نظر گرفته شده که جهت ثبت امضاء الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین امضاء الکترونیک یکی از ابزار چک الکترونیک به شمار می‌رود که عملیات احراز هویت را انجام خواهد داد.

⬅️چک‌های الکترونیک در فاز اول فقط به صورت ریالی صادر می‌شود

⬅️فرآیندهای چک الکترونیک غیر حضوری است اما مشتریان به منظور انجام فرآیندهای مسدودی و دریافت گواهی عدم پرداخت چک باید به شعب بانک مراجعه کنند.

⬅️ارتباط مشتریان با سامانه چک الکترونیک از طریق اینترنت بانک و موبایل بانک

⬅️عملیات نقد کردن چک الکترونیک
بر اساس اعلام بانک مرکزی نقد کردن چک الکترونیک به صورت درون بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه قابل انجام است؛ همچنین عملیات نقد کردن حضوری با مراجعه به شعبه نیز بدون امضای الکترونیکی و با ارائه مدرک هویتی معتبر قابل انجام است.

⬅️در فرآیند چک الکترونیکی، گیرندگان این چک‌ها برای نقدکردن نیازی به گواهی امضاء الکترونیکی ندارند و می‌توانند مبلغ چک را به مقصد یکی از حساب‌های خود وصول کنند؛ البته برخورداری از گواهی امضاء الکترونیکی برای این افراد ضروری است.

⬅️بانک‌ها در بخش چک‌های الکترونیک مشابه روال فعلی چک‌های کاغذی، موظف هستند تا نسبت به ابطال تمبر مالیاتی برای هر عدد چک الکترونیک اقدام کنند.

⬅️شرایط مشتریان بانکی برای دریافت چک الکترونیک
صادر کننده چک‌الکترونیکی و دارنده چک الکترونیک باید مشتری شبکه بانکی بوده و دارای کد شهاب بوده و گواهی امضاء الکترونیکی داشته باشد و تخصیص گواهی امضاء الکترونیکی نیز به مشتریان از طریق سامانه نماد بانک مرکزی قابل انجام است.دارنده چک الکترونیکی در صورت دارا بودن گواهی امضاء الکترونیکی می‌تواند نسبت به انتقال چک الکترونیکی اقدام کند.

⬅️اعطای دسته چک کاغذی و الکترونیک به یک حساب بلامانع است اما از سویی دیگر اعطای دسته چک جدید مشروط به بازگشت تمامی برگه‌های دسته چک قبلی و حداقل ۸۰ درصد مجموع چک‌های کاغذی و الکترونیکی تعیین وضعیت شده است./حقوق بانکى

تأملى بر متن پیشنهادى اصلاح تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسى کیفرى

تأملى بر متن پیشنهادى اصلاح تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسى کیفرى

☑️پس از انتقادات گسترده حقوقدانان و مشکلات عملى ناشى از اجراى تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسى کیفرى که با تجویز تعیین وکیل توسط رئیس قوه قضائیه در برخى جرایم خاص اسباب نقض قانون اساسى و تشکیک جدّى در اعتبار و ارزش اقدامات قضائى در مرحله تحقیقات مقدماتى را فراهم و قوام و اعتبار این تحقیقات در خصوص جرایم موضوع تبصره ماده ۴٨ را مخدوش و متزلزل نموده، ظاهراً کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس در مقام اصلاح این تبصره برآمده است.

🔹متن اصلاحى کمیسیون موصوف بدین شرح است: “در جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول بندهاى الف، ب و ت ماده ٣٠٢ قانون [آئین دادرسى کیفرى] است و همچنین جرائم جاسوسى علیه امنیت ملى و خارجى و جرائم تروریستى قانون مبارزه با تأمین مالى تروریسم و جرائم اقتصادى با موضوع ١٠ میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتى حداکثر به مدت ٢٠ روز مى توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد. در صورتى که به تشخیص مقام قضائى نیاز به مدت بیشترى باشد این تصمیم در قالب قرار صادر مى شود. این قرار قابل اعتراض است.” حکم کلى این متنِ اصلاحى ناظر بر ایجاد محدودیت در ملاقات مظنون با وکیل در خصوص برخى جرائم خاص در مراحل تحت نظر و تحقیقات مقدماتى است. بر اساس این متن، به مقام تحقیق این اختیار داده شده تا بتواند در جرائمى که بدلیل مبهم و قابل تفسیر بودن مصادیق، ممکن است طیف وسیعى از جرایم را در برگیرد، متهم را حتى بعضاً بمدت نامعلوم از حق ملاقات با وکیل محروم نماید.

🔹در مراجعه به سوابق تقنینى، حکمى تحت عنوان عدم امکان ملاقات مظنون یا متهم با وکیل مشاهده نمى شود. اینکه بر اساس چه ضرورت و مصلحتى، به ناگاه و بدون وجود سابقه تقنینى نسبت به طیف گسترده ایى از جرائم، محدودیت ملاقات وکیل با موکل آنهم براى مدت طولانى و بعضاً نامشخص اعمال شود، چندان شفاف و روشن نیست. با اینحال تعارض ممانعت ملاقات متهم و وکیل ولو بطور موقت با قانون اساسى کاملاً شفاف و روشن است. بموجب اصل ٣۵ قانون اساسى، “در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد”. روشن است که بر اساس این اصل، حق برخوردارى از وکیل شامل مرحله تحقیقات مقدماتى و دادسرا که در معیت دادگاه فعالیت مى نماید نیز بوده و همچنین اِعمال این حق ملازمه با امکان ملاقات مستمر و پیوسته با وکیل دارد. بنابراین حق دسترسى به وکیل در قانون اساسى بطور مطلق به رسمیت شناخته شده و تفاوتى از جهت تعارض میان سلب دائمى یا موقت این حق با قانون اساسى وجود ندارد.

🔹از سوى دیگر، ممانعت از ملاقات متهم با وکیل در هر مرحله، اعم از تحقیق یا رسیدگى، بیش از آنچه به کشف حقیقت کمک کند، اسباب بى اعتمادى عمومى و بى اعتبارى اقدامات معمول در این مراحل را فراهم خواهد نمود. بسیار بعید و دشوار است تا بتوان افکار عمومى را قانع کرد که بپذیرند ایجاد ممنوعیت در ملاقات متهم با وکیل بمنظور کشف حقیقت و جلوگیرى از آموزش و رهانیدن متهم از چنگال عدالت صورت پذیرفته یا در تحقق آن موثر است. برخلاف برخى از ارکان حاکمیت در ایران، خوشبختانه افکار عمومى و مردم، قاطبه وکلا را انسانهایى پاکدامن و مدافع عدالت مى شناسند که به سوگند وکالت وفادار بوده و برخلاف حقیقت و شرافت وکالت و قضاوت اظهار و اقدامى نمى نمایند. بنابراین سلب حق ملاقات مظنون یا متهم با وکیل در هر مرحله از تحقیق یا رسیدگى، نتیجه ایى جز شائبه محروم کردن متهم از یک دادرسى منصفانه، سلب حق دفاع از وى، بى اعتمادى نسبت به فرآیند دادرسى، بى اعتبارى احکام قضائى و مآلاً تضعیف جایگاه قوه قضائیه، نخواهد داشت.

⚜️⚜️امیدوارم نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى با حذف یا اصلاح درست تبصره ماده ۴٨ قانون آئین دادرسى کیفرى، به نقش ممتاز و بى بدیلى که نهاد وکالت و وکیل دادگسترى در تحقق عدالت، حاکمیت قانون و دادرسى منصفانه دارد، اذعان و تأکید نمایند.

🖋علی پزشکی
▫️وکیل پایه یک دادگستری
▫️نایب رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

مواردى که هدایا پس از عقد نکاح قابل مطالبه است

💠 مواردى که هدایا پس از عقد نکاح قابل مطالبه است

🔹یکی از شرایطی که هدیه داده شده را می‌توان پس از عقد نکاح مطالبه کرد این است که مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد.

🔻چنانچه پس از عقد نکاح، هدایایى از طرف زوجین یا بستگان آنها به طرف دیگر تقدیم شود، تنها در موارد ذیل هدایا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود.

١- مال مورد هبه باقى بوده و از بین نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هدیه یک دستگاه وسیله نقلیه بوده که از ناحیه زوج به زوجه اهدا شده و این وسیله در اثر تصادف یا آتش‌سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.

در این فرض بر خلاف هدایاى قبل از عقد که گفته شد، حتى قیمت آن نیز با وجود اینکه از نوع هدایاى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نیست؛ چه بر اثر تقصیر متهب تلف شده باشد و چه به دلیلی غیر از آن.

٢- در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد.

به عنوان مثال واهب شرط کند که در قبال وسیله نقلیه‌اى که هبه مى‌کند، یک دستگاه موتوسیکلت دریافت کند که در این صورت چنانچه واهب وسیله نقلیه را داده و موتورسیکلت را تحویل گرفته باشد، واهب حق رجوع به وسیله نقلیه را نخواهد داشت.

٣- مال مورد هبه از مالکیت متهب خارج نشده باشد.

🔻به عنوان مثال چنانچه هدیه‌گیرنده وسیله نقلیه را فروخته باشد یا از طریق به رهن دادن آن به دیگرى، آن را متعلق حق غیر کرده باشد، واهب حق مطالبه مال مورد هبه را نخواهد داشت.

همچنین است زمانى که در مال مورد هبه تغییرى حاصل شده باشد که از حالت اولیه آن خارج شده باشد؛

به عنوان مثال شمش طلا تبدیل به سکه‌هاى طلا شده باشد که در این حالت مال مورد هدیه را نمى‌توان مطالبه کرد. تبدیل مال به مال دیگر به عنوان مثال، تبدیل وسیله نقلیه‌اى که هدیه شده، به وسیله نقلیه تبدیل شده است.

مصوبه کسر نمره به‌خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه

چکیده:
✅هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه کسر نمره به‌خاطر تأخیر در دفاع از پایان‌نامه دانشجویان کارشناسى ارشد را ابطال کرد

🔹شماره دادنامه: 476
🔹تاریخ دادنامه: 17/5/1396
🔹کلاسه پرونده: 94/928
🔹مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
🔹موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه

🔹متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

” سقف زمان مجاز دفاع برای دانشجویانی که واحد جبرانی داشته اند بر اساس قوانین تحصیلات تکمیلی تعیین و پس از آن کسر نمره متناسب با جدول کسر نمره و تغییرات لازم در تاریخ های مندرج اعمال می گردد. کسر نمره پایان نامه از اول آبان ماه اجرا می شود.
جدول کسر نمره دانشجو به دلیل عدم دفاع تا تاریخ ذیل (بر اساس تاریخ دفاع نمره منفی محاسبه می گردد)
15/8 30/8 15/9 30/9 15/10 30/10 15/11 30/11 15/12 29/12
25/0- 5/0- 75/0- 1- 25/1- 5/1- 75/1- 2- 5/2- 3-

31/1 31/2 31/3 31/4 از مرداد ماه به بعد نمره دانشجو حداکثر 14 بدون امکان جبران کسر نمره

📝رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده 22 آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1388، ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران انجام می شود و در مواد 36 و 37 آیین نامه مذکور، در رابطه با کسر نمره ارزشیابی پایان نامه به علت تاخیر در دفاع آن، اختیاری برای شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی پیش بینی نشده است، بنابراین بند 11 مصوبه شورای آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد مبنی بر کسر نمره به لحاظ تاخیر در دفاع پایان نامه، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
🔹محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت ادارى #دادنامه

گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری چه اثری دارد⁉️

🔴🔴گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری چه اثری دارد⁉️

🔵🔵به موجب رای وحدت رویه شماره ۵۲ دیوان عالی کشور، چون جرم کلاهبرداری در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه می باشد غیر قابل گذشت بوده و گذشت شاکی می تواند در حدود مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی باعث تخفیف مجازات شود

‌‌ ⚜⚜⚜

✴️ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی👇🏻

درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب – تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ – تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

⚜⚜⚜

✴️ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی👇🏻

جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به املاک در رهن

✅ نحوه طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به املاک در رهن

🖊در مواردی ممکن است با مراجعه کننده ای مواجه باشیم که به موجب یک مبایعه نامه عادی، نسبت به ابتیاع مال غیر منقولی که در رهن بانک قرار دارد؛ اقدام کرده و حسب مورد در رهن بودن یا نبودن مبیع؛ در مبایعه نامه قید شده یا نشده باشد.

🖋حال در صورتی که خواسته موکل، الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی باشد، در این صورت باید دید که آیا می توان در مورد مال مرهونه، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه حقوقی تقدیم کرد یا خیر؟

🖋برای پاسخ به این سؤال باید توجه داشت که در عقد رهن، آنچه که موضوعیت دارد؛ مالی است که در رهن بانک قرار گرفته و در واقع مرتهن از محل آن می تواند؛ مطالبات خویش را از محل مال مرهونه وصول نماید نه شخصیت مالک یا راهن.

🖋بدین ترتیب نتیجه ای که از این مقدمه کوتاه می توان گرفت آن است که اگر تنظیم سند رسمی به نام شخص ثالث، با حفظ حقوق مرتهن باشد؛ در این صورت چون لطمه ای به حقوق مرتهن از حیث تنظیم سند رسمی به نام دیگری صورت نمی گیرد؛ لذا از نظر حقوقی منعی برای چنین اقدامی وجود ندارد.

🔹از این رو خواسته ما در قبال درخواست چنین موکلی؛ “الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن” خواهد بود.
لازم به ذکر است که در چنین دعوایی، ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن مرتهن نیز وجود ندارد زیرا چنین دعوایی منافاتی با حقوق مرتهن ندارد تا ضرورتی به حضور وی در جریان دادرسی و دفاع از دعوی مطروحه وجود داشته باشد.

دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی

از دعاوی شایعی که ممکن است همکاران در طول کار وکالتی خویش با آن برخورد نمایند؛ دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی است.
🔹حال باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح از ناحیه شخص ثالث؛ چه دفاعی باید در قبال آن معمول داشت.

🔹معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرف دعوی قرار دادن طرف قرارداد خویش؛ از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت قرارداد منعقده وی با خوانده، اذعان داشته و بر آن قرارداد مهر تأیید بزند.

🔹حال باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟
اصولاً از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوا عبارت است ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا قرار خویش می دهد.
🔹تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوا، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای وی خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.
🔹حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن دعوی کرد.
در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد؛ هیچ خللی به مفاد این سند وارد نخواهد شد؛ از این رو در دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست بلکه ادعای خواهان موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد؛ از این رو اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان، تحصیل حاصل خواهد بود از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی کرد.

🔹اما این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد؛ زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین ممکن است در مواردی، دعوی تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد؛ مانند مقررات تبصره 6 قانون اراضی شهری که به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنید.

آشنایی با میانجیگری کیفری

✅آشنایی با میانجیگری کیفری

میانجیگری در آیین دادرسی کیفری
شاید امروزه در میان ما کمتر کسی باشد که با مشکلات شکایت و رسیدگی به دعوی در دادگاه‌ها آشنایی نداشته باشد. رفت‌و‌آمدهای مکرر، صرف هزینه‎‌های فراوان و اتلاف وقت از جمله مشکلات بارز در رسیدگی‌های قضایی است. در کنار همه‌ی این‌ها تصور شرایطی که حکم به‌نفع شاکی نباشد و زیان‌های روحی و روانی وی در این مدت، بسیاری از افراد را از طرح دعوا و احقاق حقوق خود منصرف می‌سازد.
قانون‌گذار با توجه به مشکلات یادشده و همین‌طور برای کاهش ترافیک قضایی در ماده ۸۲ قانون آیین‌دادرسی‌کیفری سال ۹۲ نهادی را پیش‌بینی کرده است که اتفاقا برای عموم مردم بسیار آشناست: نهاد «میانجی‌گری» در جرایم تعزیری درجه شش،هفت و هشت. میانجی‌گری در شکل قدیمی خود چیزی شبیه همان ریش‌سفیدی رایج میان گروه‌های مختلف مردم است. مردم همواره در دعوی‌های مطرح ترجیح می‌دادند که دعوی را به شخص ثالث بی‌طرفی که البته با تجربه و دنیادیده باشد ارجاع دهند تا مشکل را به بهترین شیوه ممکن و با صرف کمترین هزینه و زمان حل کند. اکنون نیز ساز و کار اصلی میانجی‌گری به همان صورت گذشته است. یعنی دو طرف دعوا با توافق و سازش درباره‌ی روش‌های جبران خسارت وارده از جرم تصمیم‌گیری می‌کنند، بدون آن‌که در روند قضایی و دادگاه و صدور حکم درگیر شوند. حتی اگر ضرورت اقتضا کند، میانجی‌گر از بستگان و آشنایان و دوستان دو طرف نیز برای تسهیل روند دعوت به عمل می‌آورد. در آیین‌نامه‌ی مربوط به میانجی‌گری این نکته پیش‌بینی شده است که اگر دو طرف دعوی بر یک شخص خاص جهت ارجاع دعوی توافق کنند، مقام قضایی می‌تواند این شخص را تایید کند.

میانجی‌گری پیش‌بینی‌ شده در قانون توسط سه مرجع می‌تواند انجام شود: ۱) شورای حل اختلاف ۲) موسسات میانجی‌گری ۳) افراد میانجی‌گر
در صورت وجود شرایط خاص مقرر در ماده‌ی ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی می‌تواند دعوا را با توافق هر دو طرف (شاکی و متهم) به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجی‌گری ارجاع دهد. اما شرایط خاص جرایم ذکر شده در این ماده چیست؟
الف) جرم موضوع دعوا باید از جرایم تعزیری درجه شش تا هشت باشد. از بحث‌های تکنیکی مربوط به رشته‌ی حقوق درباره‌ی درجه‌بندی جرایم که بگذریم، می‌توان گفت درجه شش تا هشت یعنی جرایم سبک، نه جرایمی مانند قتل و سرقت‌های بزرگ و مسلحانه و امثال آن‌ها. برای اطلاع دقیق از درجه‌ی هر جرم می‌توان به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ مراجعه کرد.
ب) مجازات این دسته از جرایم باید قابل تعلیق باشد.
ج) جرم ارتکابی نیز باید قابل گذشت از جانب بزه‌دیده باشد. فهرست جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل مشاهده است.
مهلت مقرر برای میانجی‌گری سه ماه است و تنها یک بار قابل تمدید است. پس از حصول توافق و حل موضوع در حضور میانجی‌گر، چنانچه متهم مواردی که بر عهده‌‌ی وی قرار گرفته است را اجرا نکند و یا شاکی درخواست دهد، قرار تعلیق لغو و تعقیب ادامه خواهد یافت. البته باید توجه داشت در صورت گذشت و رضایت شاکی تعقیب موقوف می‌شود و قابل رسیدگی مجدد نیست.
مقام درخواست‌کننده ارجاع دعوا به میانجی‌گری نیز بازپرس می‌باشد که درخواست خود را به دادستان می‌دهد.
هم‌چنین برای فرد میانجی‌گر و نیز برای موسسه میانجی‌گری شرایطی در آیین‌نامه‌ی میانجی‌گری در امور کیفری مصوب سال ۹۴ پیش‌بینی شده است. مواد ۷ تا ۱۰ مربوط به شرایط شخص و مواد ۱۱ تا ۱۴ نیز مربوط به شرایط موسسه می‌باشد.

صلح عمری

#صلح_عمرى

✅زیر و بم صلح عمری

قرارداد صلح عمری یکی از ظرفیت‌های موجود در عالم حقوق است که ملک را در دوران حیات خود به دیگری منتقل می‌کنید اما حق استفاده و اجاره را تا پایان عمرتان برای خودتان محفوظ نگه می‌دارید.

باید عرض کنیم که این قرارداد یکی از ظرفیت‌های بسیار خوبی است که ملک را در دوران حیات خود به دیگری منتقل می‌کنید .در ابتدای بحث لازم است با واژه‌ی صلح آشنا شویم. وقتی واژه‌ی صلح را می‌شنویم تقریبا یک معنا به ذهن همه‌ی ما خطور می‌کند و آن این است که وقتی اختلافی بین دو یا چند نفر برقرار است آن‌ها با هم توافق می‌کند که مثلا هر طرف از بخشی از خواسته‌های خودش صرف‌نظر کند تا هردو تا حدودی به نتیجه‌ی مطلوب خود برسند به عبارت دیگر آن‌ها با هم آشتی و سازش می‌کنند. حالا اگر بخواهیم یک تعریف حقوقی از واژه‌ی صلح ارائه بدهیم محدود به این تعریف نخواهد بود و علاوه براینکه صلح شامل مواردی می‌شود که بین دو نفر اختلاف و دعوایی برقرار است, صلح شامل مواردی نیز می‌شود که هیچ‌گونه دعوایی بین دو طرف برقرار نیست ولی آن‌ها در انجام امری با هم توافق و سازش می‌کنند و به این علت به آن صلح گفته می‌شود که توافق آن‌ها هیچ عنوانی در قانون ندارد. مثلا مانند اجاره یا عقد بیع نیست که بطور خاص قانون در مورد آن صحبت کرده‌باشد بلکه افراد در توافق خود موضوعی را بوجود می‌آورند که در هیچ جای قانون از آن صحبتی نشده است.
و اما واژه‌ی عمری؛ همانطور که از ظاهر آن مشخص است از عمر می‌آید و منظور از آن به معنای طول عمر یک فرد است حال اینکه طول عمر چه کسی؟ در قرارداد ذکر می‌شود مثلا طول عمر مالک یا طول عمر خریدار یا طول عمر یک نفر دیگر که در قرارداد نام او را ذکر می‌کنند.

و در نهایت این که معنی این دو واژه در کنار هم چیست؟!
آنچه که باید خدمت شما عرض کنم این‌است که ما در قانون عنوانی به نام صلح عمری نداریم و فقط عمری در قانون برای حق انتفاع عمری بکار برده شده است. حق انتفاع به معنای حق استفاده از مالی است مثلا دوست شما به شما می گوید صرفا حق استفاده از آپارتمان من را داری ولی این به معنای این نیست که شما مالک آن شده‌اید و حق انتفاع و استفاده صرفا اجازه‌ای به شما می‌دهد که از آن مال استفاده کنید ولی حق انتقاع عمری به این معناست که مالک برای استفاده شما مدت قرار می‌دهد که آن مدت عمر و زنده بودن یک شخص است. این مدت‌ها می‌تواند به این صورت‌ها باشد؛ مثلا بگوید تا زمانی که من زنده‌ام حق استفاده داری یا بگوید تا زمانی که خودت زنده هستی حق استفاده داری یا بگوید تا زمانی که مادرم یا خواهرم ( یا هر شخص دیگر) که زنده است حق استفاده داری.
می‌توانیم صلح عمری را با ترکیب معانی این دو واژه این‌گونه تعریف کنیم که هر شخصی می‌تواند در قراردادی که در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود ملک یا املاکی از خود را به نام دیگری بزند ولی واگذاری ملک به دیگری با شرط یا شروطی باشد. مثلا او اگرچه می‌خواهد ملکش را به دیگری واگذار کند ولی چون می‌خواهد خودش تا آخر عمر در آن زندگی کند در دفترخانه آن ملک را به کسی که می‌خواهد واگذار می‌کند. ولی می‌گوید تا زمانی که زنده هستم خودم می‌خواهم در ملکم سکونت کنم و پس از فوت من تو حق سکونت یا اجاره و را داری. مثلا پدری ٣پسر و ٢دختر دارد و ثروتمند است و می‌خواهد یک آپارتمان را به پسری نیازمند بدهد که می‌خواهد ازدواج کند اما می‌داند که اگر در وصیت‌نامه‌اش بنویسد چنین ملکی به آن پسر برسد فرزندانش ممکن است است به نحوی از زیر بار این وصیت شانه خالی کنند بنابراین برای اینکه مطمئن شود که حتما پس ازفوتش این ملک به آن پسر می‌رسد به دفترخانه می‌رود و با شرط صلح عمری این ملک را به او منتقل می‌کند و می‌گوید اگرچه که این ملک برای این پسر است. ولی تا زمانی که من زنده هستم خودم در این ملک سکونت می‌کنم و حق فروشش را نداری. یا مثلا شروط دیگری در قرارداد می‌گذارد مثلا اینکه شما می‌توانید صرفا ملک را اجاره دهید یا خودت از آن استفاده کنی ولی تا زمانی که من زنده هستم حق فروشش را نداری.
بنابراین دیدید که یک امکان خوب در قانون وجود دارد که اگر شما می‌خواهید تمام یا بخشی از دارایی های خود را به دیگری واگذار کنید و اطمینان ندارید که وراث شما پس از فوت شما طبق وصیت‌نامه عمل کنند و از طرفی دیگر خودتان نیاز دارید که درآن ملک سکونت کنید ‌می‌توانید آن ملک را با شرط صلح عمری به دیگری واگذار کنید. در این‌صورت شما به هدف خود رسیده‌اید.

دادرسی الکترونیکی, آیین‌دادرسی کار

✅طی بخشنامه‌ای از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به منظور الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، یک فصل تحت عنوان: «فصل دوازدهم- دادرسی الکترونیکی» به آیین‌دادرسی کار اضافه شد.

(بخشنامه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

الحاق فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به لزوم الکترونیکی شدن فرایند رسیدگی به اختلافات کارگران و کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، مواد زیر که توسط شورای عالی کار (مصوبه جلسه ۲۷۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳) پیشنهاد شده است، تحت عنوان فصل دوازدهم به آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱/۱۱/۷ بشرح زیر الحاق و برای اجرا ابلاغ می­ شود:

فصل دوازدهم- دادرسی الکترونیکی

ماده ۱۱۷- معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است برای اصحاب دعوا، نمایندگان آنها اعم از نمایندگان قانونی و قراردادی، کارشناسان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده حساب کاربری ایجاد نماید.

ماده ۱۱۸- حساب کاربری عبارت است از نام کاربری و کلمه عبور که برای اشخاص به منظور دسترسی به سامانه جامع روابط کار اختصاص یافته است. نام کاربری و کلمه عبور حساب کاربری، پس از احراز هویت و ثبت نام در سامانه، به طریق مقتضی مانند ارسال پیامک به شماره تلفن همراه معرفی شده، در اختیار شخص قرار می­گیرد.

تبصره ۱- احراز هویت اشخاص از طریق دفاتر پیشخوان دولت یا سایر روش‌های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲- مسوولیت حفظ حساب کاربری برعهده صاحب آن است و در صورت فراموشی و یا مفقودی، ایجاد حساب کاربری جدید مستلزم حضور در دفاتر پیشخوان دولت یا استفاده از سایر روش‌های مطمئن مورد تأیید شورای عالی کار خواهد بود.

تبصره ۳- عضویت اشخاص حقوقی در این سامانه با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.

ماده ۱۱۹- رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار منوط به تسلیم دادخواستی است که از سوی کارگر، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان آنها به صورت الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار تقدیم می‌گردد.

ماده ۱۲۰- دادخواست الکترونیکی باید حاوی شرایط ذیل باشد:

الف- دادخواست الکترونیکی باید از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خواهان در سامانه جامع روابط کار ارسال شود که به منزله تأیید انتساب سند به شخص است.

ب- به زبان فارسی باشد.

ج- درج نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه خواهان مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره تلفن همراه.

چنانچه خواهان کارگر باشد عنوان شغل، میزان سابقه کار وی در کارگاه، میزان مزد، نوع قرارداد، وضعیت بیمه­ای و نشانی دقیق محل انجام کار نیز قید گردد.

چنانچه خواهان کارفرما و شخص حقوقی باشد درج نام، شناسه ملی و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

د- درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده مشتمل برنشانی، کدپستی و شماره تلفن. در صورتی که خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌شود.

چنانچه خوانده شخص حقوقی باشد، درج نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نام و نام خانوادگی مدیرعامل و در صورت انحلال یا ورشکستگی نام و نام خانوادگی مدیر تصفیه الزامی خواهد بود.

ه ـ درج خواسته و شرح آن.

و ـ بارگذاری پیوست ها در صورت ضرورت

ز- در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم می‌گردد ابتدا خواهان باید از طریق صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) خود در سامانه، نسبت به اعطای نمایندگی به وی اقدام نماید. نماینده باید از قبل در سامانه ثبت نام کرده و دارای حساب کاربری باشد. در این صورت نام، نام خانوادگی، شناسه ملی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ تولد و اقامتگاه نماینده مشتمل بر نشانی، کدپستی، شماره تلفن و شماره همراه در دادخواست قید می‌گردد. ضمناً باید سند مثبت نمایندگی وی در قسمت مربوط بارگذاری گردد.

ماده ۱۲۱- حضور نماینده در جلسه رسیدگی از سوی خواهان و خوانده منوط به اعطای نمایندگی الکترونیکی از طریق سامانه جامع روابط کار می‌باشد. اگر مرجع رسیدگی‌کننده در اعطای نمایندگی از طریق سامانه و یا اصالت سند عادی بارگذاری شده ای که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص این موضوعات استعلام نماید.
ماده ۱۲۲- بعد از ارسال الکترونیکی دادخواست از سوی خواهان، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم وجود هرگونه نقص یا ایراد شکلی در مفاد دادخواست ارسالی، وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین و همراه با مکان تشکیل جلسه، به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود. دادخواست و ضمائم آن نیز به خوانده ابلاغ خواهد شد. در صورت وجود هر گونه نقص یا ایراد شکلی در دادخواست، اداره مربوط نسبت به صدور اخطار رفع نقص به خواهان اقدام می‌کند و به او ۴۸ ساعت مهلت می‌دهد تا نسبت به رفع نقایص و ایرادات اقدام و دادخواست خود را مجددا ارسال کند. در صورت عدم رفع ایرادات و ارسال مجدد دادخواست در مهلت مقرر، دادخواست رد می‌گردد.

ماده ۱۲۳ـ ابلاغ تمامی مکاتبات، احکام و اوراق دعوا به خواهان از جمله مکان و زمان رسیدگی به دعوا، اعلام هرگونه نقص در پرونده، ابلاغ احکام صادره و نظایر اینها به‌صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) او صورت خواهد گرفت.

ماده۱۲۴ـ ابلاغ زمان و مکان رسیدگی به دعوا و ابلاغ اوراق دعوا از جمله دادخواست و ضمائم آن و احکام صادره به خوانده به صورت الکترونیکی و به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) وی در سامانه جامع روابط کار صورت خواهد گرفت.

ماده۱۲۵ـ خواهان و خوانده باید هرگونه تغییر در شماره تلفن همراه خود را در سامانه جامع روابط کار درج نمایند؛ در غیر این صورت مسوولیت عدم دریافت پیامک‌های مربوط به ابلاغ احکام و اوراق دعوا به صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی) آنها بر عهده خودشان خواهد بود.

ماده ۱۲۶- در صورت عدم عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار از وی به طور کتبی دعوت به عمل می‌آید تا حداکثر ظرف مدت یک هفته کاری نسبت به عضویت در سامانه و دریافت حساب کاربری و رویت دعوتنامه ها و اوراق صادره و پیگیری پرونده خود اقدام نماید. تمامی مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ۳۸ تا ۵۳ آیین دادرسی کار) در ابلاغ این دعوتنامه باید رعایت گردد.

تبصره ـ در این موارد فاصله ابلاغ و روز جلسه کمتر از ده روز کاری نخواهد بود.

ماده ۱۲۷- دعوتنامه موضوع ماده قبل باید حاوی مطالب زیر باشد:

الف ـ حسب مورد نام کارگاه یا شخص حقوقی

ب ـ در مورد اشخاص حقیقی نام و نام خانوادگی کارفرما و در مورد اشخاص حقوقی نام و نام خانوادگی بالاترین مقام اجرایی و یا مدیر تصفیه

ج ـ نشانی دقیق اقامتگاه خوانده مشتمل بر نشانی و کدپستی

د ـ آگاه نمودن وی از اینکه دعوایی علیه او در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقامه شده است و دعوت از او برای عضویت در سامانه جامع روابط کار و دریافت حساب کاربری و اطلاع از مفاد دعوت نامه ها و اوراق دعوا ظرف مهلت مقرر

ه ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌کننده ابلاغ و امضای آنها

و ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابلاغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده ۱۲۸ـ دعوتنامه در دو نسخه صادر می‌شود. یک نسخه از آن به خوانده به صورت فیزیکی ابلاغ می‌شود و در نسخه دیگر رسید اخذ می‌شود. این نسخه باید در پرونده الکترونیکی مربوط در سامانه جامع روابط کار بارگذاری شود. فقدان این برگه در پرونده الکترونیکی به‌منزله عدم ابلاغ دعوتنامه است.

ماده ۱۲۹ـ خودداری از عضویت خوانده در سامانه جامع روابط کار به منزله استنکاف از قبول اطلاعیه ها و اوراق دعوا است.

ماده ۱۳۰ـ حضور خوانده در جلسات رسیدگی منوط به عضویت او در سامانه جامع روابط کار است. در هر حال عدم عضویت خوانده در سامانه مذکور و در نتیجه عدم حضور او در جلسات رسیدگی مانع رسیدگی مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ ولی در صورت اخیر در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده، دعوتنامه موضوع ماده ۱۲۷با رعایت مقررات مربوط به ابلاغ فیزیکی اوراق دعوا (مواد ۳۸ تا ۵۳ آیین دادرسی کار) به خوانده ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۳۱ـ وصول الکترونیکی اوراق دعوا به حساب کاربری مخاطب در سامانه جامع روابط کار، ابلاغ محسوب می‌شود. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رویت اوراق به‌منزله رسید است و در این صورت، این ابلاغ، واقعی محسوب خواهد شد. رویت اوراق و اطلاعیه ها در سامانه، با زمان و سایر جزییات ثبت می‌شود.
تبصره- در ابلاغ الکترونیکی، چنانچه مخاطب ابلاغ اثبات نماید که به لحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است ابلاغ باطل شده محسوب می‌شود.
ماده ۱۳۲- در صدور رای، تأیید مفاد رای انشاء شده، توسط هر یک از اعضای هیأت رسیدگی‌کننده از صفحه شخصی (کارپوشه اختصاصی)، با رعایت مفاد ماده ۶۰ آیین دادرسی کار، به منزله انتساب رای صادره به آنهاست و نیازی به درج امضاء ذیل دادنامه نیست.

ماده ۱۳۳- چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این فصل را در اختیار دارند و یا مسوولیت حفظ امنیت سامانه را بر عهده دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیر مجاز آنها را افشاء کرده یا در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند علاوه بر پیگیری قضایی به عنوان خاطی به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی خواهند شد.

ماده ۱۳۴- معاونت روابط کار مکلف است تمهیدات لازم در خصوص آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوا برای مشمولین این فصل از آیین نامه و همچنین آموزش دادرسی الکترونیکی برای اعضای مراجع حل اختلاف کار و عوامل اجرایی مربوط با این فصل را فراهم آورد.

ماده ۱۳۵- این الحاقیه مشتمل بر (۱۹) ماده و (۵) تبصره در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و از تاریخ ابلاغ، جایگزین مواد مغایر می­گردد؛ ولی مادام که در هر شهرستان دادرسی الکترونیکی در سامانه جامع روابط کار راه‌اندازی نشده است اجرای مفاد قبلی همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- محمد شریعتمداری

Sent from my iPhone