09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

مال مشاع

اجرت_المثل_مال_مشاع
مال_مشاع

✅چکیده:
برای این که دعوای اجرت¬المثل ایام تصرف در مال مشاع مسموع باشد، ابتدا خواهان باید ثابت کند که تصرفات خوانده در مال مشاع با مخالفت وی روبرو شده است.

🔹تاریخ رای نهایی:
1391/06/18
🔹شماره رای نهایی: 9109970221300750

✅رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ر. الف.) وکیل دادگستری به وکالت از 1- آقای (ح. ذ.) 2- آقای (م. ذ.) 3- آقای (م. ذ.) هردو با وکالت مع¬الواسطه آقای (الف. ذ.) به طرفیت آقای (ق. ع. ج. ک.) به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت اجرت¬المثل ایام تصرف به نسبت حق السهم خواهان¬ها به انضمام خسارات دادرسی و حق¬الوکاله وکیل موقّتاً مقوّم به (000/000/51) ریال.

نظر به اینکه میزان مالکیت خوانده نسبت به ملک مورد نظر مستند به دلیل قانونی نیست و با توجه به محتویات پرونده به نظر می¬رسد مالکیت وی به میزان 5/1 دانگ باشد مقرر گردید که نامبرده جهت ارایۀ دلیل قانونی در این خصوص اقدام نماید و دادگاه متعاقباً در تاریخ 22/5/1390 دستور استعلام وضعیت ثبتی را صادر نمودند که النّهایه اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران به شرح پاسخ شماره 42982 مورخ 9/9/90 اعلام نمودند که میزان مالکیت آقای (ج. ذ.). به میزان سه دانگ و آقایان (ح. ع. الف. ج. ک.) و (ق.ع. ج. ک.) هریک به میزان 5/1 دانگ نسبت به پلاک ثبتی 2533 فرعی از 2395 اصلی مجزا از پلاک 844 بخش 10 تهران می¬باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه اولاً؛ مالکین مال مشاع باید مطابق مقررات ماده 576 از قانون مدنی، نحوه ادارۀ مال مشاع را مشخص نمایند ولی پس از موت مورث خواهان¬ها این اقدام صورت نگرفت، ثانیاً؛ مطالبه اجرت¬المثل فرع بر اعلام مخالفت با تصرف خوانده در مال مشاع است اعلام مخالفت از طریق اظهارنامه یا غیره؛ ولی این¬گونه عمل نشد، ثالثاً؛ خوانده در جلسات رسیدگی و لوایح تقدیمی ادعای خواهان¬ها را نپذیرفتند. لذا ضمن عدول از ارجاع امر به کارشناسی که توسط رئیس محترم وقت دادگاه صورت گرفت به لحاظ فقد دلیل قانونی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می¬گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
🔷رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان¬ها باوکالت آقای (ر. الف.) به طرفیت تجدیدنظرخوانده نسبت به دادنامۀ شماره90/949 صادره از شعبه219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به¬ بطلان ¬دعوی خواهان¬های بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است، دادگاه نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده بر میزان سهمی خود بر پلاک ثبتی متنازعٌ فیه تصرّف داشته و نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان¬ها دلیلی بر ممانعت تجدیدنظرخوانده در تصرف تجدیدنظرخواهان¬ها ارائه ننموده¬اند و نظر به اینکه حسب محتویات پرونده آقای (م. ذ.) در پلاک ثبتیِ مورد نزاع نیز تصرّف داشته است که احد از ورثه مرحوم (ج. ذ.) می¬باشد، صرف¬نظر از استدلال دادگاه بدوی، وارد نمی¬باشد، زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه¬پسندی که نقض و بی¬اعتباری دادنامه معترضٌ-عنه را ایجاب کند، ابراز ننموده و لایحۀ اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ¬یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد، دادگاه ادّعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می-داند و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مــدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاییه

مجازات «بی‌حجابی» در معابر اعلام شد.

✅مجازات «بی‌حجابی» در معابر اعلام شد.

✍جانشین معاون حقوقی و امور مجلس ناجا گفت:

در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

♻️سردار سلیمان ملک‌زاده درخصوص انتشار خبری در رسانه‌ها با عنوان «قانون حجاب را کامل اجرا کنید، اگر می‌توانید» اظهار کرد: در خبر منتشر شده به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی اشاره و نوشته شده که «این تبصره مربوط به حجاب شرعی است که ربطی به داشتن و نداشتن روسری ندارد بر اساس آن بیرون بودن مو نیز اشکال دارد برای دختران ۹ سال و بیشتر هم باید اجرا شود اگر می‌توانید اجرا کنید و اگر نمی‌توان اجرا کرد پس اصلاح کنید.» این در حالی است که در تبصره ماده ۶۳۸، قانون گذار به طور واضح جرم انگاری و عنوان کرده زنانی که بدون حجاب در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شوند.
وی با بیان اینکه جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است، ادامه داد: در نهایت بر اساس شرایط مجرم و تصمیم محاکم قضائی، مجرم به یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.

♻️چنانچه فردی در ملاءعام قرار بگیرد و مرتکب رفتاری شود که قانون گذار آن را جرم دانسته، نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضائی موظف است با جرم مشهود برخورد کند.

♻️طرح «ناظر» در برخورد با بی حجابی در وسایل نقلیه با هماهنگی مراجع قضایی و در پی مطالبات مردمی آحاد جامعه خصوصا خانواده‌های معظم شهدا کلید زده شده و چنانچه رانندگان یا سرنشینان یک خودرو کشف حجاب کرده باشند در ابتدا برای آن‌ها پیامک ارسال می‌شود تا به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنند.

♻️پس از مراجعه افراد ما موظف به بررسی هستیم چراکه ممکن است فرد تعمدا چنین کاری نکرده باشد، اما در برخی مواقع فرد متجری به این موضوع است؛ این امر در حال حاضر توسط پلیس انجام و پیگیری می‌شود و تعهدات لازم را از افراد می‌گیرد و در صورت تکرار فرد برای تصمیم گیری به مراجع قضائی معرفی می‌شود.

♻️برخی افراد بعضا به قانون توجه نمی‌کنند و بدون حجاب در معابر و مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند که در ابتدا مورد تذکر قرار می‌گیرند، ما نیز به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر و طبق قانون باید آن‌ها را پس از تذکر، راهنمایی و ارشاد کنیم چراکه برخی از نوجوانان از سر ناآگاهی مرتکب برخی رفتار‌ها می‌شوند.

♻️در برخی مواقع افراد اظهار پشیمانی می‌کنند که با یک بار تذکر و تعهد گرفتن مشکل نیز رفع می‌شود، اما اصرار بر جرم بی حجابی توسط افراد نشان دهنده این است که شخص بی اطلاع از موضوع نیست و عمدا رفتار مجرمانه خود را تکرار می‌کند.

♻️اگر فرد پس از چند مرتبه ارسال پیامک به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه نکرد ما نیز با هماهنگی دستگاه قضائی اجازه داریم که خودروی فرد را توقیف کنیم چراکه شیوع یک ناهنجاری در جامعه می‌تواند قدرت تخریبی بسیار بالایی در ارزش‌های اجتماعی جامعه داشته باشد.

مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

✅مرجع صالح رسیدگی به کلاهبرداری الکترونیکی

در کلاهبرداری سنتی طی عملیات متقلبانه فرد فریب می‌خورد و مال از دست می‌رود، اما در کلاهبرداری رایانه‌ای فرد مطرح نیست بلکه این رایانه است که بر اساس رمز دوم و … فریب می‌خورد صلاحیت با کدام مرجع است؟

✍در رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹ ـ ۱/۱۲/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: ((نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده ۲۹ مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرا شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. ))

شرایط مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول

✅شرایط مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول

🔷در صورت فوت زوجه، زوج از تمامی اموال زوجه اعم از منقول و غیرمنقول ارث خواهد برد. اما این قاعده در خصوص زوجه کمی متفاوت است زیرا مطابق مقررات قانون مدنی ایران، زوجه از عین تمامی اموال منقول شوهر متوفی خود و از قیمت تمامی اموال غیرمنقول اعم ار عرصه و اعیان ارث خواهد برد.
دعوای حقوقی با عنوان مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول، از دعاوی مربوط به مطالبه سهم‌الارث در رابطه توراث فی مابین زوجین است. در صورت فوت زوجه، زوج از تمامی اموال زوجه اعم از منقول و غیرمنقول ارث خواهد برد.در حقیقت مرد به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی خود از عین تمامی اموال زوجه ارث می‌برد. اما این قاعده در خصوص زوجه کمی متفاوت است زیرا مطابق مقررات قانون مدنی ایران، زوجه از عین تمامی اموال منقول شوهر متوفی خود و از قیمت تمامی اموال غیرمنقول اعم ار عرصه و اعیان ارث خواهد برد. فرض کنید اموال آقای الف پس از فوت وی شامل یک دستگاه خودر، مقداری وجه نقد در بانک و یک واحد آپارتمان مسکونی باشد؛ همسر آقای الف، به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی خود از عین خودرو و وجه نقد ارث خواهد برد و در خصوص آپارتمان به جا مانده صرفاً از قیمت آن ارث می‌برد. در حقیقت، دعوی مطالبه ثمنیه ترکه غیرمنقول، مطالبه سهم‌الارث زن از بهای اموال غیرمنقول همسر خود است.
در اینجا شایسته است این پرسش مطرح شود میزان قدرالسهم زوج و زوجه چه میزان است؟ بر اساس مقررات قانون مدنی ایران، در صورت فوت زن و نداشتن فرزند، مرد به میزان یک دوم از تمامی اموال همسر متوفی خود ارث خواهد برد و در صورت دارا بودن فرزند قدرالسهم زوج به یک چهارم تقلیل می‌یابد. در خصوص سهم‌الارث زوجه باید گفت، در صورتی که زوج فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از عین اموال منقول و قیمت تمامی اموال غیرمنقول بوده و در صورت دارا بودن فرزند سهم زن به میزان یک هشتم خواهد رسید.
دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول از سوی زن به طرفیت سایر وراث طرح می‌شود. در حقیقت زن برای مطالبه حق خود به میزان سهم‌الارث شرعی و قانونی از بهای اموال غیرمنقول متعلق به همسر متوفی خود، اقدام به طرح دعوی با موضوع مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول خواهد کرد. البته چنانچه متوفی دارای فرزند باشد بهای اموال غیرمنقول به میزان یک هشتم و در صورت فقدان فرزند به میزان یک چهارم قابل مطالبه خواهد بود.
پرسش دیگری که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا طرح دعوی مزبور فرع بر اخذ گواهی حصر وراثت است؟ پاسخ این پرسش مثبت است. طرح این دعوی تا پیش از اخذ گواهی حصر وراثت راه به جایی نخواهد برد بنابراین زوجه ابتدا باید گواهی حصر وراثت از طریق شورای حل اختلاف اخذ و سپس نسبت به طرح دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول اقدام کند.
بر اساس ماده 20 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی به دعوی مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیر منقول در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در حوزه آن بوده است.
همچنین مطابق ماده 948 قانون مدنی ایران، «هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند، زن می‌تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند». بنابراین در صورتی که ورثه از ادای قیمت اموال غیرمنقول به میزان سهم‌الارث زن امتناع کنند، زن می‌تواند با توقیف عین اموال حق خود را استیفا کند.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

فرمول پرداخت خسارت شخص ثالث در تصادف با خودروهای غیر متعارف

فرمول پرداخت خسارت شخص ثالث در تصادف با خودروهای غیر متعارف

فرمول پرداخت خسارت شخص ثالث در تصادف با خودروهای غیر متعارف
بیمه مرکزی در این دستورالعمل فرمولی را برای محاسبه خسارت خودرو تعیین و گفته «خسارت وارده تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده ضرب در قیمت خودروی متعارف»؛

بیمه شخص ثالث یک بیمه اجباری است و تمام دارندگان وسایل نقلیه باید وسایل خود را بیمه شخص ثالث کنند. بر اساس قانون قبلی بیمه شخص ثالث، مسئولیت هر فرد در مقابل اشخاص ثالث از لحاظ جانی به دیه فرد مسلمان در ماه‌های عادی و حرام محدود می‌شد و دارندگان وسایل نقلیه در مقابل وارد کردن خسارت مالی به وسیله نقلیه دیگر در حوادث رانندگی، ملزم به جبران تمام خسارت‌های مادی و معنوی طبق قانون مسئولیت مدنی بودند. مثلاً اگر راننده پراید با یک خودروی لکسوس تصادف و به پرداخت یک میلیارد تومان خسارت محکوم می‌شد، باید این مبلغ را پرداخت می‌کرد.

اما در قانون جدید مصوب سال 95، مسئولیت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی به 50 درصد دیه فرد مسلمان در ماه‌های حرام محدود شد. مثلاً امسال که دیه فرد مسلمان در ماه‌های حرام 360 میلیون تومان است، سقف مسئولیت مالی در حوادث رانندگی، 180 میلیون تومان است و قانون مسئولیت مالی را محدود کرده است. یعنی اگر یک پراید با یک خودروی گران قیمت مانند لکسوس تصادف کند، حداکثر تعهد مالی راننده وسیله نقلیه مقصر، تا سقف 180میلیون تومان است و مابقی را راننده خودرو گران قیمت خودش باید جبران کند.

اما با توجه به اینکه حوادث رانندگی قابل پیش‌بینی نیست و خودروهای گران قیمت در سطح شهر نیز افزایش یافته، قانونگذار مسئولیت مالی در حوادث راهنمایی و رانندگی را به 50 درصد دیه فرد ملسمان در ماه‌های حرام محدود کرده است.

در این دستورالعمل در تعریف گران‌ترین خودروی متعارف آمده است «خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه یا کارشناسان رسمی دادگستری، معادل پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد.» همچنین در تعریف خودروی نامتعارف گفته شده «خودروی سواری است که ارزش روز آن در زمان وقوع حادثه به تشخیص ارزیابان خسارت، کارشناسان ارزیابی خسارت شرکتهای بیمه و یا کارشناسان رسمی دادگستری، بیشتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال اعلام می‌شود، باشد.»
بیمه مرکزی در این دستورالعمل فرمولی را برای محاسبه خسارت خودرو تعیین و گفته «خسارت وارده تقسیم بر قیمت خودروی نامتعارف زیان دیده ضرب در قیمت خودروی متعارف»؛ به عنوان مثال اگر یک خودرویی با یک خودروی گران قیمت یک میلیاردی تصادف و 5 میلیون تومان خسارت وارد کند، طبیعی است که خودروی مقصر نباید برای پرداخت خسارت خودرو آسیب دیده مشکلی داشته باشد زیرا در حال حاضر تعهد مالی اجباری در فروش بیمه‌های شخص ثالث، 2.5 درصد دیه فرد مسلمان در ماه‌های حرام یعنی 9 میلیون تومان است.

اما بیمه در تعیین خسارت این تصادف، پنج میلیون تومان را تقسیم بر قیمت خودروی زیان‌ دیده (مثلاً یک میلیارد) ضربدر قیمت خودروی متعارف که امسال 180 میلیون تومان است، می‌کند و 900 هزار تومان خسارت می‌دهد و چهار میلیون و 100 هزار تومان خسارت باقی مانده را پرداخت نمی‌کند. این در حالی است که خودروی مقصر تا سقف 9 میلیون تعهد خریداری کرده است و پوشش بیمه‌ای دارد اما با این کار بیمه، بین زیان دیده و بیمه‌گذار اختلاف پیش می‌آید و کار به طرح دعوا در دادگاه می‌انجامد.

این در حالیست که براساس تبصره یک، دو، سه و چهار ماده هشت قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 95، تعهدات بیمه‌گر را مشخص کرده و گفته حداقل خسارت مالی که همه بیمه‌گذارها موظف به خریداری هستند، 2.5 درصد تعهدات جانی است که امسال 9 میلیون است و طبق تبصره همان قانون، مازاد بر 9 میلیون تومان را بیمه‌گذار می‌تواند از بیمه‌گر تحت عنوان بیمه تکمیلی خریداری کند تا در مواقع احتمالی، مشکلی برای پرداخت خسارت مالی نداشته باشد.

اما طبق فرمولی که بیمه مرکزی تعیین کرده، قیمت خودروی زیان‌دیده هر چقدر گران‌تر باشد، پرداخت خسارت هم کاهش می‌یابد و این در حالی است که راننده مقصر، بیمه خسارت مالی و گاهی اوقات حتی مازاد مالی را خریداری می‌کند تا با زیان دیده به مشکل نخورد اما بیمه پرداخت نمی‌کند و می‌گوید فرمول خود را دارد و نهایتاً کار به دادگاه می‌کشد چون بین بیمه‌گذار و زیان دیده اختلاف پیش می‌آید.
ایرج فرج‌ تبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه که از دستورالعمل شورای عالی بیمه به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است در این رابطه گفت:: این موضوع را ابتدا در بیمه مرکزی مطرح کردیم اما اعتنایی نکردند و گفتند دستورالعمل طبق قانون است. در نهایت در دیوان عدالت مطرح کردیم که پس از انجام بررسی‌های لازم، هیئت عمومی با اکثریت آراء، حکم به ابطال دستورالعمل شورای عالی بیمه داد.

با این حساب، شرکت‌های بیمه ملزم هستند سقف تعهدات مالی که هر بیمه‌گذاری خریداری می‌کند را در هنگام بروز تصادف و ایجاد خسارت، پرداخت کند. بنابراین اکنون فرمول بیمه مرکزی در نسبت گیری تعیین خسارت خودرو برای خودروهای گران ‌قیمت حذف شده و بیمه‌گران موظف هستند سقف تعهدات مالی بیمه نامه شخص ثالث را پرداخت کنند.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری

موضوع: اعتبار اقدامات دفاتر خدمات قضایی در خارج از ساعت کاری

☑️نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سرپرست محترم اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

با سلام و دعای خیر؛

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۰/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. با توجه به تصریح مقنن در ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۹۷، «چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد… آن روز به حساب نمی‌آید و روز آخر روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیلی… باز می‌شوند» به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه بر دفاتر خدمات قضایی، اداره صدق نمی‌کند، بنابراین، باز بودن این دفاتر در روزهایی که ادارات تعطیل می‌باشند، نافی حکم قانونی مذکور مبنی بر عدم احتساب روز آخر که مصادف با روز تعطیل می‌باشد، نیست بلکه باز بودن این دفاتر در ایام تعطیل ادارات صرفاً یک فرصت و امکان است که مراجعان می‌توانند از آن استفاده کنند.

۲. دفاتر خدمات قضائی به مانند سایر مراجع رسمی ارائه‌کننده خدمات، باید دارای ساعات کاری معینی باشند. چنانکه این امر از بند ۲ ماده ۳۷ آیین‌نامه ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه استفاده می‌شود. بنابراین دفاتر مزبور باید در ساعات کاری معین شده مبادرت به ارائه خدمات کنند و ارائه خدمات در خارج از این ساعات گرچه می‌تواند تخلف محسوب می‌شود، اما نمی‌توان گفت که اقدامات انجام شده در خارج از ساعات مذکور فاقد اعتبار است. ضمناً ‌لازم نیست ساعات کاری دفاتر خدمات قضایی منطبق بر ساعات کاری واحدهای قضایی باشد، کما اینکه این دفاتر در روزهای پنج‌شنبه که واحدهای قضایی در بعضی از مراکز استان‌ها تعطیل می‌باشند نیز می‌توانند دایر باشند.
دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور
مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

تغییر در لیست مشاغل استان ساسکاچوان

تغییر در لیست مشاغل استان ساسکاچوان

🔹اداره مهاجرت استان ساسکاچوان فهرست مشاغل مورد نیاز خود را برای برنامه مهاجرتی نیروی متخصص بروزرسانی کرد.

🔹رشته هایی که حذف شده اند:

🔺خیاط
🔺تعمیر کار لوازم خانگی
🔺نقشه بردار
🔺مشاغل فنی در زمین شناسی و هواشناسی

🔹کسانی که پرونده ی خود را سابمیت نموده اند شامل این تغییرات نمیشوند.

🔹هنوز اطلاعاتی راجع به اضافه شدن مجدد رشته های حذف شده در آینده از سمت اداره مهاجرت این استان اعلام نشده.
______________
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

خدمت پرداخت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا بصورت آزمایشی راه اندازی شد.

🛑خدمت پرداخت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا بصورت آزمایشی راه اندازی شد.

☑️به گزارش اداره کل خدمات الکترونیک قضایی پرداخت الکترونیکی تمبر مالیاتی وکلا بصورت آزمایشی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ویژه مستقر در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بصورت آزمایشی راه اندازی شده است.

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

️اسکیمر چیست و چگونه باعث سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی می‌شود؟

✳️اسکیمر چیست و چگونه باعث سرقت اطلاعات کارت‌های بانکی می‌شود؟

اسکیمینگ به معنای منتقل کردن اطلاعات دارایی های کارت عابر بانک به روی کارت دیگر و بدون اطلاع و رضایت مالک است. اسکیمر هم همان سارقی است که از طریق کلاهبرداری به کپی کردن کارت های بانکی می پردازد. در ایران به ابزار و دستگاهی که مورد استفاده قرار می گیرد نیز اسکیمر می گویند.

عملا اسکیمینگ از دو طریق صورت می پذیرد. اول از طریق عابربانک ها به این صورت که صفحه کیبورد جعلی بر روی صفحه کیبورد اصلی قرار می گیرد تا به محض زدن رمز کارت آن را در حافظه سپرده و به سارق منتقل کند. در قسمت ورودی کارت نیز یک کلاهک دیجیتالی قرار می گیرد که با ورود کارت بتواند اطلاعات کارت را خوانده و ذخیره نماید.
از این طریق گرچه شما ممکن است عملیات بانکی خود را انجام دهید و کارت را دریافت نمایید اما سارق می تواند اطلاعات کارت شما را به روی یک کارت دیگر منتقل کرده و با داشتن رمز آن نسبت به انتقال دارایی هایتان اقدام کند.

گفتنی است با بخش نامه های بانک مرکزی ایران به بانک ها هم اکنون بیشتر عابربانک ها از آنتی اسکیمینگ برخوردار هستند اما برخی از بانک ها هنوز به این ابزار دفاعی مهیا نشده اند. اما روش دوم در اسکیمینگ عبارت از به کارگیری دستگاه کارتخوان برای کپی اطلاعات کارت مشتریان.

در این روش مغازه دار، شاگرد یا هر کس که پشت دخل است به بهانه های مختلف اقدام به گرفتن کارت شما می کند و دور از دیدرس شما اول کارت را به روی اسکیمر می کشد تا اطلاعات داخل کارت را ذخیره کند و پس از آن از دستگاه کارتخوان استفاده می کند و رمز شما را می پرسد. عملا با گفتن رمز کارت این فرد می تواند کارت دیگری را که کمتر از ۵ دقیقه طول می کشد بسازد و دارایی کارت را به حساب خود منتقل کند.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

پرداخت بدهی‌های متوفی

🔴🔴پرداخت بدهی‌های متوفی بر عهده چه کسی است⁉️

🔹هرگاه کسی فوت می‌کند، ممکن است اموال یا بدهی‌هایی را برای بازماندگان خود برجای بگذارد، اگر دارایی‌های فرد بیش از بدهی‌هایش باشد که مشکلی نیست و پس از پرداخت بدهی‌هایش، باقی اموال بین ورثه تقسیم می‌شود، اما اگر دارایی‌ها جوابگوی بدهی‌ها نبود، چه کسی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی است؟
🔸زمانی که فردی فوت می‌کند، اموالی را از خود به جای گذاشته و این دنیا را ترک می‌کند و برای همین به اموال و بدهی‌های باقی‌مانده از متوفی، اصطلاحا ترکه یا ماترک می‌گویند. اگرچه با فوت فرد، وراث او مایلند تا هرچه سریع‌تر اموال باقی‌مانده را بین خودشان تقسیم کنند و هرکدام هرچه سریع‌تر به سهم خودشان برسند، اما ورثه، قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند، اما در بدو امر مسئولیت اداره و نگهداری ترکه و پرداخت دیون متوفی و انجام تکالیف قانونی دیگری را به‌عهده دارند که بعد از انجام این تشریفات، آنگاه نوبت به تقسیم ترکه بین ورثه می‌رسد.
🔹در ماده ۸۶۸ قانون مدنی در همین خصوص مقرر شده است که «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.»
🔸در سه موردی که بیان می‌شود #ماترک متوفی اول به آن‌ها اختصاص پیدا می‌کند بعد اگر چیزی اضافه از اموال متوفی باقی ماند بین ورثه تقسیم می‌شود.

🔹۱- هزینه کفن و دفن خود متوفی

🔸۲- مربوط به طلبکاران دارای رهن یا وثیقه از اموال متوفی است که در قانون از آن‌ها با عنوان «طلبکاران با حق رجحان» نامبرده شده است.

🔹۳- پرداخت حقوق و دستمزد افراد در خدمت متوفی است.
موسسه حقوقی دکتر علوی09120210913