09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

اصلاحات ارضی

سیستم ارباب و رعیتی از دیرباز در کشور ایران و سایر کشورهای دنیا وجود داشت و ظلم‌های فراوانی از سوی ارباب ها و خوانین نسبت به کشاورزان و رعیت ها روا داشته می شد. به همین دلیل سیستمی جهانی برای از بین بردن این ارتباط در حدود دهه ۳۰ و ۴۰ هجری شمسی به وجود آمد که ایران نیز با این جنبش همراه و در این دهه ها کشور ایران مواجه با پدیده ای به نام اصلاحات ارضی شد. نحوه اجرای این پدیده نیز بدین نحو بود که دولت، اراضی ارباب ها و خوانین و کسانی که اراضی بسیاری را تحت مالکیت خویش داشته‌اند به نسبتی در اختیار کشاورزان قرار داده و کشاورزان به صورت اقساطی مبلغ کارشناسی اراضی دریافتی را پرداخت می نمودند. هدف اصلاحات ارضی، مبارزه با انحصار طلبی و ظلم های بسیاری بود که بر کشاورزان روا می‌شد. فارغ از صحیح یا غلط بودن نحوه اجرا و دسترسی یا عدم دسترسی به هدف واقعی اصلاحات ارضی، مداقه و بررسی قوانین موجود در این زمینه می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات حقوقی مرتبط با اراضی باشد.

در ادبیات جامعه شناسی توسعه روستایی تعاریف مختلفی از اصلاحات ارضی شده است برخی آن را به معنای تقسیم مجدد زمین بین زارعین بی زمین و کم زمین می دانند و برخی دیگر آن را یک سلسله اقدامات مکمل و پیوسته ای می دانندکه هدف آنها ایجاد تغییرات اساسی در کشاورزی اعم از مالکیت اراضی مزروعی، نظامهای بهره برداری و شیوه های تولید، افزایش تولید و نتیجتاً افزایش درآمد و رفاه کشاورزان می باشد.

اصلاحات ارضی در ایران در سه مرحله از طریق مصوبه های قانونی زیر به اجرا درآمد:1-قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/10/1340 (مرحله اول اصلاحات ارضی)2-قانون قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/1341 (مرحله دوم اصلاحات ارضی)3-قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 2/10/1347 (مرحله سوم اصلاحات ارضی)

دولت وقت برای اجرای قانون اصلاحات ارضی در سطح کشور در سال 1338 لایحه قانون اصلاحات ارضی را به مجلس ارائه کرد که لایحه مذکور در تاریخ 26/2/1339 به تصویب مجلس رسید ولی به جهت ابهامات و اشکالاتی که در قانون مزبور از لحاظ تعیین میزان حدنصاب مالکین که بر حسب هکتار تعیین گردیده و یا در مورد تعیین میزان و نوع مستثنیات مالکین یا در مورد نحوه عمل در مورد موقوفات خاص و عام و یا در مورد ترکیب وظایف هیئت عالی اصلاحات ارضی (شورای اصلاحات ارضی) و غیره وجود داشت و عملاً اجرای قانون را با مشکل مواجه می کرد. لذا مجدداً دولت پس از اصلاحات لازم در قانون فوق لایحه اصلاحی را به مجلس ارائه نموده که در تاریخ 19/10/1340 به تصویب مجلس رسید که ملاک اجرای قانون در سطح کشور واقع شد.

بر اساس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی که از سال 1341 به مرحله اجرا درآمد در مرحله اول مالکان مشمول مکلف بودند که از مجموع مالکیتهای خود در سطح کشور یک ده ششدانگ و یا شش دانگ پراکنده در چند ده را به عنوان مالکیت حد نصاب خود انتخاب و بقیه دهات مازاد برحد نصاب مالکیت خود را طبق اظهار نامه هایی که به همین منظور در اختیار آنان گذاشته می شد تا کلیه مشخصات دهات و مزارع مورد نظر را در آن قید و برای فروش به دولت معرفی نمایند

البته اینگونه مالکان می توانستند تا تاریخ اعلام وزارت کشاورزی دایر بر تقسیم املاک مازاد در منطقه مربوطه مازاد املاک خود را راساً به زارعین صاحب نسق دهات ذیربط بفروشند ولی بعد از اعلام تاریخ تقسیم از طرف وزارت کشاورزی هرگونه انجام معامله ای از طریق اینگونه مالکان درباره املاک مازاد به افراد غیر به عنوان معامله غیر مجاز تلقی و اسناد تنظیمی کان لم یکن می گردید.

پس از معرفی املاک مازاد بر حدنصاب از طرف مالکین طریقه عمل ادارات کل کشاورزی استانها و ادارات اصلاحات ارضی شهرستانها به شرح زیر بود بر اساس اظهار نامه های مالکان، ادارات مورد بحث پس از استعلام از ادارات ثبت و دارایی محل به منظور تعیین وضعیت ثبتی و مالیاتی املاک مورد معرفی، املاک مذکور از طرف دولت خریداری می گردید.

مرحله دوم اصلاحات ارضی، تعیین تکلیف ششدانگ باقیمتنده برای مالک از مرحله اول اصلاحات ارضی و همچنین تعیین تکلیف اراضی مالکین که کمتر از ششدانگ(در قسمت اخیر منظور مالکینی است که به دلیل داشتن کمتر از ششدانگ مشمول مرحله اول اصلاحات ارضی نمی شدند ولی از زارع صاحب نسق استفاده می کردند) که آنان را به استناد قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 27/10/1341 هیئت وزیران وقت ملزم به رعایت یکی از سه شق زیر می گردد

الف) ملک خود را بر اساس معدل عایدات سه ساله 1340،1341،1342 بدون در نظر گرفتن عوارض طبق عرف محل به زارع همان ملک اجاره نقدی 30 ساله دهند.

ب) ملک خود را با توافق و تراضی با زارعان ملک به آنان بفروشند.

ج) اراضی آبی و دیم تحت نسق تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه مرسوم در محل بین زارعین و مالک و مالکان ملک تقسیم و سهم زارعانه و مالکان به تفکیک تعیین شود.

در اجرای این شق علاوه بر زمینهایی که در اجرای شق تقسیم از اراضی تحت نسق زارعان در سهم آنان قرار می گرفت در صورتی که در محدوده اینگونه املاک اراضی بایری نیز وجود داشت در سهم مالکان قرار می گرفت البته در آیین نامه اصلاحات ارضی که در تاریخ 3/5/1343 به تصویب کمیسیون خاص مشترک محلسین وقت رسید دو شق دیگر نیز پیش بینی گردید که مالکان در صورت اخذ موافقت زارعان می توانستند از آن استفاده نمایند.

1- خرید حق ریشه زارعان که طبق مقررات مالکان می توانستند که اراضی مزروعی زارعان را در مناطق مختلف کشور به میزانی که برای مناطق مختلف کشور تعیین گردیده بود خریداری و بهره برداری نمایند. بدیهی است که اجرای این شق دو شرط داشت:

الف) حق ریشه زارعان را حتماٌ با اخذ توافق زارعان خریداری نمایند.

ب) میزان اراضی خریداری شده محدود بوده و بیش از آن نمی توانستند خریداری نمایند.

2- در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان هرده بهره برداری آن ده به صورت واحد سهامی زراعی باشد.

لذا در واقع 5 شق در این مرحله اجرایی شد

مرحله سوم اصلاحات ارضی، تعییت تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم اصلاحات ارضی وهمچنین تعیین تکلیف اراضی مالکینی که در اجرای مقررات مرحله دوم اصلاحات ارضی هیچکدام از شقوق ماده یکم مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی را انتخاب ننموده بودند که به استناد قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب 2/10/1347 به یکی از دو شق زبر عمل شد:1-شق فروش اراضی مالک به زارعین.2-شق تقسیم زمین به نسبت بهره مالکانه.

البته این مرحله استثنائاتی نیز داشت که شامل اراضی مکانیزه، باغستانها و اراضی وقفی می شد.

پس از انقلاب اسلامی، اختلافات فقهی و شرعی بسیاری در این زمینه به وجود آمد که به دلیل اختصار در کلام از بیان آن خودداری می گردد بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران طبق نظریه مورخ 21/4/1363 شورای نگهبان اجرای قوانین اصلاحات ارضی مغایر با شرع تشخیص داده شد و نظریه مذکور باعث گردیده بود که عملیات اجرائی قوانین اصلاحات ارضی به حال توقف درآید و از طرفی توقف عملیات اجرائی قوانین اصلاحات ارضی مشکلات عدیده ای را فراهم آورد . لذا پس از پیگیریهای مکرر ، وزارت کشاورزی وقت نهایتاً مراتب را درجلسه مورخ 2/3/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و با تصویب ماده واحده ای اجرای مقررات قانون در امور باقیمانده اصلاحات ارضی مجدداً به مرحله عمل در آمد. مفاد ماده واحده فوق عیناً نقل می شود :

(( . . . وزارت کشاورزی موظف است نسبت به اراضی مشمول قانون ا اصلاحات ارضی که به تصرف زارعین صاحب نسق در آمده و تاکنون اسناد رسمی مالکیت برای آنها صادر نشده است اقدام نموده تا طبق قانون اسنادمالکیت آنها صادر شود .

تبصره 1- در این موارد وزارت جهاد کشاورزی موظف است به مالکان متقاضی در نزدیکترین محل ممکن زمین برای کشاورزی طبق مقررات جاری واگذار نماید.

تبصره 2) چنانچه زارعان و مالکان این اراضی به طریقی غیر از آنچه که در قانون آمده است قبل از صدور سند تراضی نمایند ، این تراضی معتبر خواهد بود .

در خصوص باغات نیز لازم به ذکر است چون برا ی اجرای مواد 27 و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی فرجه زمانی مشخصی پیش بینی نشده است در تاریخ 19/9/1351 قانون مذکور مورد تصویب قرار گرفت تا بر اساس آن در صورتیکه زارعین باغدار و مالکان مربوطه تا پایان شهریور 1352 جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق خود یا خرید وفروش حقوق یکدیگر نمی توانستند به توافق برسند راساً به تنظیم سند رسمی اقدام نمایند و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره کشاورزی محل اعلام نمایند . ادارات کشاورزی مناطق ارزش حقوقی مالکان مشمول در هر منطقه را بوسیله کارشناسان بانک کشاورزی تعیین می کرد. و در صورت زارعین باغدار را جهت تنظیم اسناد به دفتر خانه های اسناد رسمی ارسال می کرد .

در صورتیکه مالکان و زارعان مزبور ظرف مدت دو ماه نسبت به امضاء اسناد دفاتر قبوض مربوطه به انتقال ملک اقدام نمی کردتد نماینده وزارت تعاون و امور روستاها به قائم مقامی آنان دفاتر و اسناد وقبوض مربوطه را امضاء می کرد . بهای باغات مالکان با اقساط مساوی ده ساله با بهره 6 درصد از طرف زارعین پرداخت می گردید و چنانچه زارعین از پرداخت قبوض اقساطی خود استنکاف می کردند مالکان می توانستند پس از سررسید اقساط با مراجعه به بانک کشاورزی مبلغ رسمی قبوض اقساطی خود را با پرداخت کارمزد و ظهر نویس قبوق و تسلیم آن به بانک نقداً در یافت دارند .

اما از آنجا که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شورای نگهبان با نظریه مورخ 21/4/1363 اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مغایر با شرع تشخیص داد ، اجرای قانون تقسیم و عرصه و اعیان باغات مشمول نیز عملاً با توقف مواجه گردید .

حتی پس از تصویب مصوبه مورخ 2/30/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین و تکلیف باقیمانده قراء مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی به جهت اینکه در متن ماده واحده مصوبه مذکور اشاره صریحی به اجرای مقررات قانون در باغات مشمول مواد 27 و 28 آئین نامه اصلاحات ارضی نشده بود ، اجرای مقرات قانون در باغات مورد بحث در مناطق مختلف کشور با ابهام روبرو گردید بطوریکه تا تاریخ 3/11/1380 هیچگونه اقدام عملی در خصوصو تعیین و تکلیف حقوق غارسان و مالکین ، باغات صورت نگرفت ، با توجه به مراجعه مکرر غارسان و مالکان باغات به ادارات امور اراضی مناطق و انعکاس موضوع به سازمان امور ارضی ، سازمان مذکور گزارش شماره 122959/028/53 مورخ 29/8/80 را تهیه که در جلسه مورخ 3/11/80 شورای اصلاحات ارضی مطرح شد و شورا رای به تحت شمول قانون اصلاحات ارضی قرار گرفتن باغات تحت شرایطی داد.

در مورد املاک مسلوب المنفعه و اراضی بایر ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی بیان می دارد :

املاک مسلوب المنفعه و بایر در اختیار مالکان آن گذارده می شود که حداکثر ظرف 5 سال برای آبادانی آن شخصاً یا به هر نحو که مقتضی بدانند اقدام نمایند . چنانچه ظرف مدت فوق مالک یامالکان به تعهدات خود عمل نکنند ملک از ید آنها خارج و بلاعوض در اختیار دولت قرار گرفته و مشمول مقررات عمران ارضی بایر خواهد بود . آخرین مهلت برای عمران اینگونه املاک بر اساس (( قانون تمدید مهلت و مواعد مختلف مقرر در قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر درموارد خاص )) تا پایان شهریور ماه 1354 تمدید شده بود . ولی بر طبق رای شماره 185 مورخ 7/9/1377 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و تکلیف اراضی بایر و املاک مسلوب المنفعه بر اساس ماده 40 آئین نامه اصلاحات ارضی کان لم یکن اعلام گردیده و به شرح زیر تعیین و تکلیف می شود :

1-درمورد املاک مسلوب المنفعه نظر به اینکه اینگونه املاک قبلاً دایر بوده و به عللی بعداً به حالت مخروبه و مسلوب المنفعه در آمده است ، لذا املاک مذکور طبق تعاریف بعد از پیروزی انقلاب بعنوان اراضی بایر تلقی گردیده و در باره این قبیل املاک باید با رعایت کامل مقررات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص حل مشکل ارضی بایر و آئین نامه اجرائی آن اقدام لازم به عمل آید.

2-در مورد اراضی بایر مورد مالکیت اشخاص با توجه به این مهم که این نوع اراضی برابر تعریف مندرج در قانون اصلاحات ارضی به عنوان اراضی فاقد سابقه عملیات زراعی قلمداد گردیده که عیناً همین تعریف در قوانین موضوعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در مورد اراضی موات ذکر شده است . لذا در مورد اراضی مذکور باید در هر مورد عیناً بر اساس مقررات و ضوابط مقرر در قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن و آئین نامه اجرائی مربوطه اقدام لازم به عمل آید .

بدیهی است چنانچه اراضی مزبور تا تاریخ تصویب قانون فوق ( تا تاریخ 30/9/1365) توسط مالکان مربوطه عمران گردیده باشد از شمول قانون مذکور خارج بوده و کماکان در مالکیت مالکان آن باقی خواهد ماند ولی هر گونه اقدامی که از طرف مالکان اراضی بعد از تاریخ تصویب قانون مزبور ( قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد ) بدون کسب مجوز از مراجع ذیصلاح در مورد تغییر وضعیت اراضی انجام گرفته و یا به صورت رسمی و غیر رسمی اقدام به هر نوع تصرف و معامله و نقل و انتقال آن ( بیع ، رهن ، اجاره و غیره ) نموده باشند به عنوان تصرف و دخالت در اموال عمومی محسوب می شود و باید برابر ماده 5 آئین نامه اجرائی قانون فوق الذکر درباره آنها رفتار گردد.

شورای اصلاحات ارضی:

به منظور تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت در حسن اجرای وظایفی که در قوانین اصلاحات ارضی پیش بینی شده بر اساس ماده 7 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی شواریی به نام شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و پنچ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل را احراز نموده باشند تعیین گردیده است و شورای مذکور به منظور هماهنگی و تعیین رویه واحد در کلیه مواردی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی موارد ابهامی وجود داشته باشد دستورالعمل اجرائی را تهیه و جهت اجرا به کلیه واحدهای اجرائی ابلاغ می نماید .

ضمناً چون در تبصره 5 ماده 2 قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی اعلام شده بودکه از تاریخ تصویب قانون فوق انجام هرگونه نقل و انتقالی در مورد املاک مازاد بر حد نصاب مالکان ممنوع بوده و درصورت انجام چنین معاملاتی کان لم یکن می باشد ولی مرجعی برای تشخیص و انجام چنین امری پیش بینی نشده بود .

لذا در بند یک تصویب نامه شماره 27408/ت مورخ 25/7/1341 هئیت وزیران جمله زیر به تبصره مذکور اضافه گردیده (( مرجع تشخیص اینکه معامله مشمول این تبصره می باشد شورای اصلاحات ارضی خواهد بود و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند نظریه شورا را که قطعی است در دفاتر ثبتی منعکس و عملیات بعدی را طبق مقررات این قانون انجام دهند )) .

از طرفی نظر به اینکه در اجرای مقررات و قوانین اصلاحات ارضی در قراء و مزارع مشمول و تنظیم فرمها و اسناد انتقال زارعان اشتباهاتی به وقوع می پیوست و مالاً می بایست در مورد اصلاح و رفع اشتباه از آنها ،مرجع و راهی پیش بینی شود ، لذا در ماده 38 آئین نامه اصلاحات ارضی چگونگی رفع اشتباه و مرجع آن مشخص گردید .
بر اساس ماده قانون مذکور که مقرر می دارد :

…(( ماده 38 ( در مواردی که شورای اصلاحات ارضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی تنظیم شده ، اشتباهاتی رخ داده است رای به اصلاح یا اقاله و یا به ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود و در صورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذینفع طبق قسمت اخیر ماده یک قانون مربوط به اشتباهات معارض مصوب 1333 عمل خواهد شد ) . )) و بر اساس اختیارات قانونی فوق در کلیه موارد که در اجرای مقررات اصلاحات ارضی به نوعی در اسناد انتقال ملک به دولت یا اسناد ملک به زارعان اشتباهاتی صورت گرفته باشد در شورای اصلاحات ارضی مطرح و پس و پس ار اعلام نظر شوراء بر مبنای رای صادره بر حسب مورد نسبت به ابطال یا اقاله یا اصلاح اسناد اقدام میگردد . (نقل از وزارت جهاد کشاورزی)

همانطور که ملاحظه می شود اصلاحات ارضی در ایران دارای تاریخچه طولانی و قوانین بسیاری می باشد که صرفاً مهمترین آنها در این نوشته عنوان شده است. همچنین حضور شورای اصلاحات ارضی در زمینه تصمیم گیری درخصوص این اراضی نیز به پیچیدگی موضوع افزوده است. بنابراین در صورت مواجهه با مشکلاتی در خصوص اصلاحات ارضی و اسناد آن، قبل از هرگونه اقدام با وکیل متخصص اراضی مشورت و مشکل خویش را به ایشان بسپارید.

09120210913