09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون

موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913

محمد حسن صادقی مقدم* – مجتبی شفیعزاده خولنجانی** )
چکیده
حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مـدیون بـه شـمار مـیرود. امکـان »اسـتیفای دیـن از
اعضای بدن مدیون«، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی اسـتیفای دیـون از ممتنع، یعنی مواردی مانند »الزام«، »اعمال ولایت حاکم« بر وی برای پرداخت دین از »اموال دائـن« و »حبس« و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسـان ضـمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنهـا مـورد بحـث قـرار گرفتـه شـده است. با توجه به اعتقاد به »مالیت اعضای بدن انسان« و رابطه »سلطه و اسـتیلا« و نـه »مالکیـت« بـین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جـزء امـوال و دارایـیهـای فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مـرده جهـت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی
از موارد استفاده آن است.

مقدمه
با گسترش میزان و انواع روابط مالی بین افراد، حقوق و مقررات مربوط به این حوزه اهمیـت خاص و کاربرد فراوانی یافته است. از جمله این روابط، مسائل مربوط به دیون و روابط بین دائن و مدیون است.
شاید در بادی امر تبیین استیفای دین از اعضای بدن ضـروری بـه نظـر نرسـد ولـی بـا انـدکی مداقه در آثار مترتبه بر آن، در نظر و عمـل، مـیتـوان دریافـت کـه در خصـوص ابعـاد حقـوقی، کیفری و حتی حقوق فرد، درک امکـان یـا عـدم امکـان اسـتیفای دیـن از اعضـای بـدن اهمیـت فراوانی دارد. آنچه در این مقاله به دنبال آن هستیم، بررسی اثر روابط مالی فرد بـر اعضـای بـدن
او است و ابعاد کیفری آن، خود پژوهشی مستقل میطلبد. در صورت امتناع مدیون از ایفای دین، دائن میتوانـد بـا مراجعـه بـه حـاکم، الـزام وی را بـه ادای
دین درخواست نماید. حاکم دائن را الزام و در صورت امتناع، یا با اعمال ولایت و فـروش امـوال وی دین او را ادا مینماید و یا او را حبس نموده تـا دیـن خـود را ادا نمایـد، مگـر اینکـه افـلاس وی ثابـت گردد. )جبعی عاملی)شهید ثانی(، 1410ق، ج4، ص41؛ مغنیـه، 1421ق، ج2، ص649(، شـایان ذکـر
است که این احکام در مورد مستثنیات دین اجرا نمیگردد1 )نجفی، بیتا، ج25، ص 279(، در این میان با طرح مسائلی چون امکان الزام مدیون به فـروش اعضـای بـدن خـود، الـزام بـه فروش اعضای بدن میت برای ادای دیون وی، و همچنین عوضی که ورثه در برابر انتقال اعضای میت در صورتی که ورثه خود اقدام به این عمـل نمـوده باشـند و یـا بـا وصـیت فـرد میـت باشـد دریافت میکنند و همچنین با بررسی جواز یا عدم جواز قطع و انتقال عضو و شـرایط مربـوط بـه
آن، به این مسائل خواهیم پرداخت. لذا در راستای بررسی ایـن مسـأله در نوشـتار حاضـر، بـا بررسـی مفهـوم دیـن و اسـتیفای آن
)گفتار اول( و قابلیت استیفای آن از اعضای بدن )گفتار دوم( به این امر پرداخته میشود.
گفتار اول: دین و استیفای آن
ابتدا به شناسایی مفهوم دین و سپس به طرق استیفای آن از مدیون خواهیم پرداخت. 1. ماده)2(، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377.

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
بند اول: مفهوم دین
دین در لغت بـه هـر چیـزی گفتـه مـیشـود کـه حاضـر نباشـد )ابـن منظـور، 1414ق، ج13، ص167(، و برای آن اجلی در نظر گرفته شده است. )واسطی زبیـدی، 1414ق، ج18، ص214(، و همچنین به معنی قرض، و ثمن مبیع به کار رفته است )فیومی، بیتا، ج2، ص 205(،
در اصطلاح فقها دین هر چیزى است که در ذمه ثابت )نجفی، 1359ق، ج1، ص138(، و بـه سبب قرض یا بیع یا اتلاف یا جنایت یا نکاح یا نفقۀ زوجـه ایجـاد گردیـده شـده باشـد.)حسـینی عاملى، 1419ق، ج15، ص8(،
بند دوم: وصول طلب از مدیون
در فرد زنـده، دیـون بـه ذمـه و نـه امـوال فـرد تعلـق مـیگیـرد )شـیخ طوسـی، 1407ق، ج2، ص109(، اما در مورد فرد میت اموال او وثیقه طلب طلبکاران خواهد بود و از امـوال بـاقی مانـده از وی پرداخت میشود )امامی، 1351، ج3، ص218(، و ورثه تعهدی در قبال دین مـورث خـود
ندارند ) شهید صدر، 1420ق، ج4، ص240(، ادای دین امری واجب شمرده مـیشـود.1)حسـینی روحـانی، بـیتـا، ج25، ص116(، هرگـاه
کسى از اداى حقوق دیگران خوددارى نماید یا از انجام تکالیف قـانونى خـویش امتنـاع ورزد و یا مانع رسیدن افـراد بـه حقـوق خـود گـردد، حـاکم جامعـه اسـلامى یـا منصـوبین از سـوى وى مىتوانند به قائم مقامى از او عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایـت انجـام دهنـد. بنابراین، »امتناع« و نیز »وجود حاکم« دو شرط اساسـى اجـراى ایـن امـر مـىباشـند. شـرط دیگـر »مطالبه« و »درخواست صاحب حـق« اسـت )محقـق دامـاد، 1406ق، ج3، ص218(، تـا بتـوان از
اعمال ولایت حاکم بر فرد برای پرداخت دین استفاده نمود. ممتنع از پرداخت، ممکن است متمول و توانمند برای پرداخت بوده و یا (،اینکـه مـالی بـرای
پرداخت ندارد و به اصطلاح معسر شناخته میشود. فروض بیـان شـده هـر یـک قواعـد و احکـام جداگانهای دارد که در ادامه به آنها اشاره مینماییم.
1. بر شخص تنگدست، اداى دین واجب نیست، بر طلبکار هم حرام است که با مطالبه و خواستن طلب، او را در تنگنا و زحمت قرار دهد. )امام خمینی، 1425ق، ج2، ص635(،

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393

اول: حبس مدیون یا فروش اموال وی
در ابتدا فرد بدهکار توسط حاکم یا دیگر افراد الزام به تأدیه دین خود میگردد )گلپایگانی، 1413ق، ص292(، و یا اینکه طلبکار در صورت امکـان بـا توسـل بـه قهـر از او بگیـرد. )نراقـی، 1415ق، ج17، ص176(، در غیر این صورت مـدیون حـبس خواهـد شـد یـا اینکـه امـوال او بـه
فروش رسد و آن دین ادا گردد. لذا حبس مدیون برای ادای دین خـود یکـی از طـرق اجبـار و الـزام وی اسـت کـه از طـرف
حاکم صورت میپذیرد. ) محقق داماد، 1406ق، ج3، ص223(،1 در روایت نبوی آمده است: »بدهکارى که توان پرداخت بدهى خود را دارد، خوددارى وى
از پرداخت بدهى، باعث حلال شدن ریخـتن آبـرو و مجـازات اوسـت، مگـر اینکـه بـدهى او در محرمات الهى باشد« )شیخ طوسی، 1407ق، ص520(، همچنین گفته شده است که: »علـى علیـه السلام بدهکار را بازداشت مىکرد، پس آنگاه که تهیدستى و نیـاز او روشـن مـىشـد، رهـایش مىکرد تا مالى به دست آورد.« )طوسـی، 1407ق، ج6، ص232(، لـذا حـاکم مـیتوانـد از بـاب ولایـت بـر امـوال وی، آن دیـن را ادا نمایـد یـا مـدیون را حـبس نمایـد. )حلّـی، 1413ق، ج5،
ص451؛ عاملی)شهید اول(، 1417ق، ج2، ص 77؛ شهید صدر، 1420ق، ج9، ص80(، حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین، نیز در قوانین منعکس گردیده اسـت؛ البتـه قـانونگـذار التزام به تأدیه را مقدمه حبس مدیون اعلام کرده و در صورت عدم دسترسی به مال بـرای ضـبط و ادای دیون وی، اگر معسر نباشد او را حبس خواهد نمود2. در ماده 18 آییننامـه نحـوه اجـرای محکومیتهای مالی آمده است »هرگاه محکوم علیه محکـومبـه را تأدیـه ننمایـد بـه طریـق ذیـل عمل میشود: چنانچه موضوع محکومیت استرداد عین مال باشد آن مال عینـاً اخـذ و بـه ذینفـع تحویل میشود و اگر رد آن ممکن نباشد بدل آن )مثل یا قیمـت( از امـوال محکـوم علیـه بـدون رعایت مستثنیات دین استیفا مـیگـردد. و در در مـورد سـایر محکومیـتهـای مـالی، بـا رعایـت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجـرای احکـام مـدنی مـال وی جهـت اسـتیفای محکـومبـه،
1. ماده)2(، قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 2. قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377. در ماده 2 این قانون آمده است که »هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه ننماید، دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا مینماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکومله، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.«

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
توقیف و به فروش میرسد. چنانچه استیفای محکومبه، به نحو مذکور ممکن نباشد محکومعلیـه به درخواست ذینفع و به دستور مرجع صادر کننده حکم تا تأدیـه محکـوم بـه یـا اثبـات اعسـار حبس میشـود.« البتـه بـه نظـر برخـی )صـفدریان، 1392، ص 25(، آنچـه از ایـن مـاده برداشـت میگردد این است که الزام به تأدیه، همان صدور اجراییه است؛ پس از صـدور اجراییـه بـه نحـو صحیح و ابلاغ به محکوم علیه، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را انجـام ندهـد، و امـوالی از او به دست نیاید و ایشان از پرداخت امتناع کند و معسر نیز نباشد به تقاضای محکوم له و با موافقت
دادگاه روانه زندان میشود.
دوم: فرد ناتوان از پرداخت
در حقوق اولیه رم، ناتوانی شخص از پرداخت دین خود، سبب تنـزل او بـه درجـه بنـدگی و بردگی میگردید و از ایـن رو طلبکـار مالـک او مـیگردیـد )احمـد فرامـرزی، 1347، ص31(، همچنین در تمدنهای مدیترانه اگر بدهکاری میمرد، طلبکارانش میتوانستند کودکـان او را بـه
جای طلبشان به بردگی بگیرند )هال، 1384، ص13(، امروزه برده شدن و از دست دادن حرّیت در نتیجه روابط مالی امـری منسـوخ اسـت. مطالبـه
شخص معسری که تنگدست است و مالی برای ادای دین خود ندارد با استناد بـه آیـه»و إِنْ کـانَ ذُو عسرَهٍ فَنَظرَهٌ إِلى میسرَهٍ.«1 جایز نبوده و بایـد بـه چنـین شخصـی فرصـت داد. لـذا اجبـار او یـا حبس نمودن او جایز شـمرده نشـده اسـت. )علامـه حلّـی، 1413ق، ج2، ص101؛ عـاملی)شـهید
اول( ، 1417ق، ج3، ص 310(، در رابطه با اجبار مدیون به تکسـب، برخـی )امـام خمینـی، 1425ق، ج1، ص650(، قائـل بـه
جواز این امر هستند. با این استدلال که ادای دین بر توانا، امری واجـب شـمرده مـیشـود و فـرد متکسب بر این کار توانا است لـذا تکسـب بـرای او واجـب اسـت )جبعـی عـاملی)شـهید ثـانی(، 1410ق، ج4، ص41(، در روایتی نیز آمده است که: »شیوه علـى )ع( بـر ایـن بـود کـه در مـوارد مربـوط بـه ]عـدم پرداخـت[ بـدهى، شـخص بـدهکار را زنـدانى مـىکـرد، آنگـاه در وضـع او مىنگریست اگر مالى داشت آن را به طلبکارانش مىپرداخت، و اگـر مـالى نداشـت، خـود او را به طلبکاران مىسپرد و مىفرمود: هر طور خودتان مىخواهید با او رفتار کنیـد، اگـر خواسـتید او
1. بقره آیه 280

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393

را به اجاره دیگرى درآورید ]و از دست مـزد او طلـب خـود را تحصـیل کنیـد[ و اگـر خواسـتید خودتان ]در برابر طلبتان[ او را به کار بگیرید.« )عاملی، 1409ق، ج18، ص: 419(،
البتـه عـدهای )طوسـی، 1407ق، ج3، ص272؛ حلّـی، 1410ق، ج2، ص196(، نیـز نظـر بـر خلاف این امر دارند و این حکم را خلاف اصول مـذهب اعـلام کـردهانـد و روایـت را ضـعیف السند و فاقد تأویل دانستهاند. )حلّی، 1420ق، ج5، ص235(، و از جملـه دلایـل خـود را آیـه » و إِنْ کانَ ذُو عسرَهٍ فَنَظرَهٌ إِلى میسرَهٍ« ذکر نمودهاند. لکن باید گفت که این آیه نسـبت بـه وجـوب تکسب یا عدم آن در رابطه با معسر ساکت است، لذا این قول از قوت چنـدانی در برابـر قـول بـر
وجوب بر تکسب برخوردار نیست. در نتیجـه اگـر مـدیون از ادای دیـن امتنـاع ورزد، دائـن مـیتوانـد از حـاکم، الـزام وی را
درخواست نماید. مدیون مالدار اگر از اداء دین خود امتناع ورزد، حـاکم طبـق قاعـده »الحـاکم ولی الممتنع« با اعمـال ولایـت امـوال وی، جـز مسـتثنیات را بـه فـروش رسـانده و آن دیـن را ادا مینماید یا او را تا زمان ادا حبس مـینمایـد مگـر در صـورتی کـه مـدیون معسـر باشـد. )مغنیـه،
1421ق، ج2، ص649(، اعسار نیز در حقوق موضوعه از موارد رهایی از حبس به شـمار مـیرود. بـر اسـاس مـاده 1 قـانون
اعسار »معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خـود قـادر بـه تأدیـه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.« لکن باید اشـاره نمـود کـه منظـور از معسـر در ایـن مـاده، معسـر مطلق است به عبارت دیگر این مـاده بیـانگر حکـم مربـوط بـه شخصـی اسـت کـه دارایـی او کفایـت دیونش را نکند ولی در رابطه با معسر نسبی یعنی کسی کـه قـادر بـه پرداخـت دیـن خـود بـه صـورت یکجا نیست، اما با گذشت زمان و کسب درآمد قادر بر پرداخت خواهد بود، دادگـاه بـه تقسـیط رأی میدهد و حکم حبس نخواهد بود. دادگاه بـا اسـتناد بـه مـواد 37 قـانون اعسـار، 652 قـانون مـدنی، 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و ماده 21 آیین نامه ماده 6 آن قانون میتواند حکم به تقسـیط بدهد. لذا باید گفت تقسیط نوعی اعسار به شمار میرود. با این حال در صورت عدم پرداخـت اقسـاط
حبس گردیده و با پرداخت یا اثبات اعسار مطلق از حبس آزاد خواهد شد.
گفتار دوم: قابلیت استیفای طلب از اعضای بدن
دانستیم که در صورت مال دار بودن ممتنع، با اعمال ولایت حاکم، آن مـال فروختـه شـده و

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
دین او ادا میگردد و بعضاّ قائل به امکان استیفا به صورت قهری توسـط دائـن بودنـد. امکـان یـا عدم امکان اجبار مدیون ممتنع به فروش اعضای بدن خود برای ادای دین و همچنـین جداسـازی و فروش اعضای بدن شخصی که در حالی فوت مینماید که دیونی بر عهده اوسـت و خصوصـاً در فرضی که مالی برای پرداخت آن از وی باقی نمانده است همراه با مسأله اجبـار بـر تکسـب و یا کسب مال برای مرده جهت ادای دیون در این گفتار و در بندهای آینده موضـوع بحـث قـرار
خواهد گرفت.
بند اول: امکان قطع عضو و انتقال آن
برخی فقها با توجـه بـه نهـی از قطـع اعضـای میـت، قطـع عضـو میـت را مطلقـاً و ذاتـاً حـرام دانستهاند تا آنجا که حتی متوقف بودن حفظ جان هم مجوز آن نمیدانند )تبریـزی، بـیتـا، ج5، ص329(، حرمت اضرار به خود، منع از ایراد هلاکت بـر نفـس، حرمـت مثلـه کـردن و تغییـر در
خلقت از جمله دلایلی است که این عده به آن استناد مینمایند. در مقابل عده دیگری از فقها با توجه به اینکه )انسان بر خود سـلطنت دارد( و همچنـین ایـن
عمل، عمل به خیر است، قائل به جواز این عمل هستند. اگرچه برداشـت اعضـا بـر اسـاس حکـم اولیه جایز نیست اما به دلیل وجود ضرورت اهم، بنا به حکم ثانویه این عمل مجاز است. از منظـر این دسته از فقها صرفاً در صورتی برداشت عضو از بدن مردگـان را تجـویز مـیکننـد کـه حفـظ جان مسلمانی متوقف بر آن باشد و راه دیگری نیز بـرای معالجـه و نجـات جـان او نباشـد. )امـام خمینى، 1425، ج2، ص624(، و برخی این امر را در صورتی جایز میدانند که سلامتی و حفـظ حیات و کارآیی عضو مسلمانی بر آن متوقف باشـد )مکـارم شـیرازى،1427، ج1، ص439(، در نتیجه این وجود ضرورت است که مجوز چنین تصرفی شده، لذا هرگونه وصـیت بـه برداشـت و تصرف در اعضای بدن و یا اجازه اولیای میت یا کسی که به مرگ مغزی مبتلا شده، در صورت عدم وجود ضرورت مجاز نیست. لکن در قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمـارانی کـه مرگ مغزی آنان مسـلم اسـت1، شـرایطی را بـرای برداشـت اعضـا، از جملـه سـالم بـودن عضـو
1. ماده واحده – بیمارستانهای مجهز برای پیوند اعضاء، پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میتوانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان برطبق نظر کارشناسان خُبره مسلم باشد، به شرط وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق
بستگی دارد استفاده نمایند.

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393

موردنظر، وصیت بیمار یا موافقت ولی میت جهت پیونـد و وابسـته بـودن حیـات بیمـار بـه پیونـد عضو را ضروری دانسته است.
لذا به نظر میرسد حکم ثانویه برداشت عضو، در حالت اضطرار و ضرورت، براساس قاعـده تزاحم و اهم و مهم، در صورت حفظ نفس محترم و نبودن غیر مسـلمان، برداشـت عضـو از فـرد زنده با رضایت وی و از فرد مرده نیز جایز خواهد بود.
بند دوم: در فرد زنده
برای تبیین این مسأله باید با بررسی رابطه انسـان بـا بـدن و اعضـای بـدن خـود یعنـی یکـی از فروض امانت، مالکیت و یا سلطه و استیلا و سپس مالیت داشتن یا نداشتن آن را بررسی نمود.
1- رابطه انسان با اعضای بدن خود
با تبیین رابطه انسان با اعضای بـدن خـود، شـناخت ماهیـت و میـزان حـدود اختیـارات و تصـرفات
انسان در جسم خود را میتوان مشـخص نمـود. در ایـن حـوزه، رابطـه انسـان بـا بـدن و اجـزای آن را برخی با توجه به تسلط انسان بر بدن خود و قـوام جسـم بـه انسـان، آن را رابطـهای »مالکانـه« دانسـته و برخی نیز با این نگرش که انسان مالک چیزی نیست خصوصاً بدن انسان که جوهره خاصـی مـیباشـد
رابطه ای بر اساس »امانت« قلمداد نمودهاند و برخی نیز معتقد به وجود رابطهی »سلطه« هستند.
الف( رابطهی مالکیت
ملکیت در لغت، به معنی احراز کردن و در قبضه اختیار داشتن چیزی به گونـهای کـه بـر آن استیلا و سیطره و تسـلّط و قـدرت تصـرف وجـود دارد، مـیباشـد. )ابـن منظـور،1414ق، ج10، ص492(، ملکیت در اصطلاح فقها نیز عبارت است از اختصاص خـاص و ربـط مخصـوص بـین مالک و مملوک که موجب استبداد به آن چیـز و قـدرت بـر تصـرف بـر آن بـه صـورت منفـرد )نراقی،1417ق، ص113(، و موجب سلطنت بر آن میشود. لکن ملکیت دارای مراتبی است کـه
بالاترین آن ملکیت حقیقی و پایینترین آن ملکیت اعتباری است.1
1. مراتب ملکیت: 1- »ملکیت حقیقی« همان ملکیتى که خداوند متعال دارا مىباشد و آن مالکیت جمیع اشیاء و اموال و انفاس و ارواح است. )منتظری، 1409ق، ج8، ص444(، این نوع مالکیت تام و مطلق است و نیاز به تفویض از جانب کسی را ندارد )موسوی

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
در نظـر برخـی از فقهـا و مفسـرین )منتظـرى، 1409 ق، ج7، ص292؛ خـویی، بـیتـا، ج2، ص39؛ علامه طباطبائی،1393ق، ج10، ص 21(، و حقوقدانان )شهیدی،1380، ج1، ص 349(، انسان مالک ذاتی و طبیعی اعضـای خـود اسـت و قـائم بـه وجـود شـخص انسـان بـودن جسـم و اعضای آن را، دلیل بر این نظر اعلام مینماینـد.)مکـارم شـیرازی، 1422ق، ص106(، تصـرف و
حق اختصاص نسبت به بدن نیز دلیل بر این مالکیت میدانند. لکن مالکیت حقیقی و تکوینی مخصوص باری تعالی است و نمیتوان برای انسان در عـرض
خداوند چنین مالکیتی قائل بود. بر همگان مبـرهن اسـت کـه انسـان دارای مـالکیتی مطلـق و تـام نیست. از طرفی کسی چنین مالکیتی خواهد داشت که آفرینش به دسـت او باشـد. در حـالی کـه انسان خالق از عدم نیست. مالکیت تکوینی آن است که صاحب آن مجاز به هر گونه تصرف در مایملک خود باشد ولی انسان دارای چنین توانـایی نیسـت؛ انسـان از بعضـی تصـرفات در جسـم
خود از جمله ایراد ضرر شدید نهی شده است. مالکیت ذاتی نیز پذیرفته نیست چرا که تصرف در چیزی تنهـا عامـل ایجـاد کننـده مالکیـت
نیست و مالکیتهایی از جمله آنهایی که از طریق ارث انسان مالک میگـردد نیـز وجـود دارنـد که تصرف، نقشی در آن ندارد. قائلین به این نظر )نظری تـوکلی، 1380، ص269(، بـا اسـتناد بـه آیه » إِن ِّی لاَ أَملک إِلا َّ نَفْسی و أَخی« انسان را مالک ذاتی نفس و بدن خود دانستهانـد. لکـن بایـد گفت همان گونه که برخی از مفسرین )طباطبائی، 1417ق، ج5، ص29(، اعلام داشـتهانـد، فعـل
»املک« در معنای حقیقی خود به کار نرفته، بلکه به معنای اقتدار و سلطه است. اگرچـــه برخـــی فقهـــا )آصـــف محســـنی، 1424ق، ج1، ص183(، قائـــل بـــه ملکیـــت
اعتباری)تشریعی( هستند، ملکیت اعتباری نیز پذیرفتـه نیسـت؛ ملکیـت اعتبـاری نیازمنـد وضـع و جعل است که یا از جانب شارع باشد یا توسط بنای عقلا و عدم منـع شـارع در حـالی کـه چنـین اعتباری از جانب شارع وجود ندارد و به علاوه به طور مطلـق مـورد پـذیرش عقـلا قـرار نگرفتـه
بجنوردی، 1387، ص38(، 2- »ملکیت ذاتی« این نوع از مالکیت، دارای مرتبهای پایینتر از مالکیت حقیقی و تکوینی و بالاتر از مالکیت اعتباری است. ذاتی بدان معناست که برای تحقق نیاز به امر خارجی ندارد. فرد ذاتاً برای تصرف در نفس خود و شئون آن سلطنت دارد )خویی، بیتا، ج2، ص5(، 3- »ملکیت اعتباری« سومین مرتبه ملکیت، ملکیت اعتباریه است که عقلا آن را به خاطر مصلحتی اعتبار میکنند؛ مانند رابطه میان شخص و کتاب، یا شارع آن را اعتبار مینماید مانند ارث. )امامی، 1351، ج1، ص42(، این رابطه بر عین و منفعت تعلق میگیرد.

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393
است. همان گونه که در رابطه عبد و صاحب آن، مالک او مالک اجزا و اعضـای بـدن او نیسـت بلکه مالک منافع و استفاده از اوست و نمیتواند عضوی از او را قطع نماید و بفروشد.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریۀ مشورتی خود به شـماره 1557/ 7- 76/6/25 چنـین اظهـار نظر کرده است که »با توجه به ملاک ماده 287 ق. م. ا عضـو قطـع شـده متعلـق بـه همـان کسـی است که از او قطع شده و میتوان آن را به خود او یا دیگری پیونـد زد.« از ایـن نظریـه مـیتـوان استنباط نمود که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز نوعی رابطه ملکیـت را بـین انسـان و اعضـاء بـدنش
پذیرفته است. اگر این نوع از مالکیت را بپذیریم، باید مالک را مجاز به هر نوع تصرف به جـز در مـواردی
که دلیل بر عدم جواز باشد بدانیم، لکن این گونه به نظر نمیرسد و افراد دست کم در محـدوده قاعده لاضرر محدود میشوند. در این میان برخی فقها قائل بـه عـدم مالکیـت انسـان بـر اعضـای بدن خود هستند و در نتیجه خرید و فروش اعضای بدن را به دلیل، جایز ندانستهانـد. )سـبزواری،
1413ق، ج29، ص21؛ مؤمن قمی، 1415ق، صص165و166(،
ب( رابطه امانت
در میان برخی از فقهای شیعه نیز به گونه رابطه امانت و مالکیت انسان نسبت به اعضـای بـدن خود را جمع نموده و معتقدند که گرچه انسان در برابر دیگران مالک اموال خود است، در برابـر خداوند فقط امین اسـت. )جـوادی آملـی،1389، ج10، ص514(، انسـان مالـک حقیقـی چیـزی نیست بلکه نماینده مالک حقیقی است و باید آن گونه که او دسـتور داده در مـال خـود تصـرف
کند )جوادی آملی،1389، ج2، ص168(، برخـی از فقهـای اهـل سـنّت )العوضـی، 1992م، ص308-309(، انسـان را امـین بـر جسـم و
اعضای بدن خود میدانند. امین به کسی است که مال غیر با إذن مالک یـا بـا إذن خـداى تعـالى نزد اوست و او خیانتى نسبت به آن روا نمىدارد و فعل و ترک فعلى را که موجب تلف و نقـص مـال شـود بـه عمـل نمـىآورد. )موسـوی بجنـوردی، 1401ق، ج1، ص191(، بـر ایـن اسـاس، پروردگار متعال مالک حقیقی جسـم و روح انسـان بـوده و انسـان »امـین« بـر بـدن و اعضـای آن است. بر اساس مبنای امانت، حقوق و تکالیف انسان به گونهای تنظیم مـیشـود کـه او امانـتدار مال، جان، هویت و سرنوشت خود میشود و چنین انسانی نمیتواند سرنوشت خود را به دلخـواه

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
رقم زند. اما باید گفت،گرچه معتقدیم که خداونـد متعـال مالـک اصـلی و حقیقـی همـه موجـودات و
مخلوقات است و انسان از نزد خود مالک چیزی نیست، ولی امین بر مخلوقـات از جملـه بـدن و اعضای بدن خود نیز به حساب نمـیرود و رابطـهای امـانی بـر اسـاس تعریفـی کـه از امـین ارائـه گردید، وجود ندارد. وظیفهی انسان این نیست که صرفاً به محافظت و مراقبـت از بـدن خـود در هر شرایط و موقعیتی گماشته شده باشد؛ ما مجاز به تصرف در اعضای بدن در حدود شـرعی آن هستیم و این تصرفات لزوماً در جهت حفاظت از اعضای بدن نیست و گاه به جدایی آنها از بـدن ما میانجامد. از طرفی اینکه انسان صرفاً محافظی برای بدن خود شمرده شـود، بـا اختیـار و اراده وی مغایرت دارد. و از طرف دیگر آیه »و منَ الن َّاسِ منْ یشْرِی نَفْسه ابتغَاء مرْضَاهِ الل َّه«1 چندان بـا این نظر سازگار به نظر نمیرسد. اگرچه ما نیز معتقدیم کـه تصـرف بایـد بـه گونـهای باشـد کـه خداوند دستور داده است. لذا باید رابطه انسان با بدن و اعضـای بـدن خـود را بـه گونـه دیگـری
توجیه نمود.
ج( رابطهی سلطه و استیلا
سلطه در لغت به معنای سـیطره، تمکـن، قهـر و تمکـن )محمـود عبـد الرحمـان، بـیتـا، ج2،
ص287(، و در اصطلاح فقها، بـه معنـای جـواز تصـرف )مجاهـد طباطبـایى، بـیتـا، ص524(، و استیلا و اولویت )سبزواری،1413ق، ج16، ص361(، آمده است.
برخی )امام خمینی، بیتا، ج1، ص43-41(، در بیان رابطه انسان بـا اعضـای خـود، بـه وجـود
رابطه سلطه معتقدند و بیان داشتهاند کـه چنـین سـلطهای حـق انجـام هرگونـه تصـرفی را جـز در موارد وجود مانع قانونی و شرعی، برای انسان ایجاد مینماید. همچنین معتقدنـد کـه وجـود ایـن رابطه یعنی مسلط بودن انسان بر بدن خویش امری عقلایی نظیر سلطه انسان نسبت به اموال خـود
است. ایشان با توجه به اینکه میان سلطنت و مالکیت تفاوت قائلند، در ادامه اشاره مـیکننـد کـه بـه
ظاهر مالکیت انسان نسبت به بدن خودش مورد اعتبار قرار نگرفته و لذا انسـان نمـیتوانـد مالـک بدن خویش باشد.
1. سورهبقره)1(،/آیه207.

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393

برخی )مؤمن قمی، 1415ق، ص164(، نیز با استناد به آیه »الن َّبِی أَولى بِالْمؤْمنینَ منْ أَنْفُسهِم«1 استدلال مینمایند که این آیه دلالت بر این دارد که انسان بر نفس خود ولایت دارد.
همچنین آیه » إِن ِّی لاَ أَملک إِلا َّ نَفْسی و أَخی« نیز بر این امر دلالت دارد. مالکیت در این آیـه در معنای لغوی آن یعنی استیلا، اقتدار و سلطنت به کار رفته است.
همچنین قاعده فقهی »النّاس مسلّطون علی أموالهم و أنفسهم«2 بـر ایـن مسـأله تصـریح دارد و ولایت و سلطه انسان بر اعضای بدن خود را ثابت مینماید.
دلیل دیگری که در این زمینه میتوان به آن اشاره نمـود، قاعـده تفـوض کارهـای مـؤمن بـه خـود اوسـت کـه مسـتند از روایتـی از امـام صـادق)ع( مـیباشـد3. بـر اسـاس ایـن قاعـده امـر تصمیمگیری در رابطه با امور مؤمن به او واگـذار شـده اسـت و لـذا تصـمیمگیـری در رابطـه بـا
اعضای بدن نیز از جمله این امور به حساب میآید. در نتیجه میتوان گفت که از میان نظرات بیان شده، رابطـه سـلطه و اسـتیلا از قـوت بیشـتری
برخوردار بوده و از ایراداتی که دیگر نظرات رو به رو هستند مبرا است.
2- مالیت اعضای بدن انسان
مال در لغت به معنای خواستن آورده شـده اسـت )طـاهری، 1418ق، ج1، ص169(، برخـی نیز مال را چیزی دانستهاند که به ازای آن بذل گردد )شیخ انصاری،1410ق، ج1، ص152(، مال در اصطلاح حقوق چیزی است که ارزش اقتصادی داشـته، دارای منـافع محللـه عقلایـی بـوده و قابل تقویم به پول باشد. از این رو اگر شیء بالقوه بتواند از انسان رفـع حاجـت مـادی یـا معنـوی نماید و قابلیت اختصاص به شخص یا ملتی معین را داشته باشد، دارای ارزش بوده و مالیـت دارد
)کاتوزیان،1374، ص11(، لذا میتوان گفت مالیت امری اعتباری است که توسط عرف تعیین میگـردد. یعنـی هرگـاه
عقلا وصف مالیت را برای امری اعتبار کنند، آن چیز عنوان مالیت پیدا مـیکنـد؛ هـر آن چیـزی که دارای ارزش و منفعت عقلایی باشد. جز در مواردی کـه شـرع بـه صـورت خـاص از چیـزی سلب مالیت نموده باشد که در این صورت آن چیز از نظر شرعی مالیت ندارد اگرچه بین عـرف
1. سوره احزاب)33(،/ آیه6. 2. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: حسینی شیرازی، بیتا، ص135. 3. روایت»إِن َّ الل َّه عز َّ و جل َّ فَوض إِلَى الْمؤْمنِ أُموره کُل َّها و لَم یفَوض إِلَیه أَنْ یکُونَ ذَلیلً« )کلینی، 1407، ج5، ص 63(،
امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
دارای ارزش بوده و غیر مسلمانان برای آن مالیت قائل باشند. در رابطه با مالیت داشتن و یا نداشتن اعضای بدن انسان، برخی آن را به دلیل جـوهره خـاص
جسم انسان، فاقد مالیت دانستهاند. با این توضیح که انسان زنده نه از نظـر شـرع و نـه عقـل، مـال نبوده لذا عدم مالیت از انسان زنده به مرده و جسد او نیز سرایت پیدا میکند. انسان آزاد با توجـه به کرامت نفس، مال محسوب نمیگردد تا با او مانند دیگر اشیاء و اموال رفتار گردد؛ لذا تحـت مالکیـت در نمـیآیـد و همچنـین عنـوان غصـب و یـا سـرقت در مـورد او صـدق نمـینمایـد )شرفالدین،1403ق، صص 94-98(، برخـی نیـز بـرای اعضـا، مالیـت قائـل مـیباشـند )آصـف محسـنی، 1424، ج1، ص185(، و ثبـوت دیـه در برابـر صـدمه را علـت مالیـت بیـان کـردهانـد.
)بحرانی، 1423ق، ص54(، با توجه به اینکه دیه داراى اهداف متعددى از قبیل جبران خسـارات وارده بـه شـخص اسـت
)حسینعلی منتظری، 1429ق، ص36(، 1 این سخن قابل توجیه به نظر میرسـد.2 اگرچـه معتقـدیم که دیه ثمن آسیب بدنی انسان نیست )مکارم شیرازی، 1422ق، ص224(، لکن باید اذعان نمـود که بدون تردید اعضای بدن انسان مالیت دارد و واجد منافع عقلائی میباشد.
با توجه به آنچه گفته خواهد شد، اعضای بدن انسان مالیت داشته و غالباً خریـد و فـروش آن جایز شمرده شده است. اما انسان مالـک اعضـای خـود نیسـت و فقـط بـر آنهـا سـلطه دارد لکـن اعضای بدن انسان جزء اموال و داراییهای او به شمار نمیرود؛ همانگونه که انسـانهـا اعضـای
بدن خود را جزء اموال و داراییهای خود نمیدانند.
1. دیهداراىاهدافمتعددىمىباشد،ازقبیلجبرانخساراتواردهونیزپیشگیرىازرفتارهایىکهمنجربهآسیبوزیان به دیگران مىشود؛ و در همۀ موارد جنبۀ کیفرى ندارد بلکه نوعاً جنبۀ جبرانى دارد. خود دیه جنبۀ کیفرى ندارد. البته تفاوت در دیه یا نحوه پرداخت آن در برخى موارد مىتواند نوعى کیفر محسوب شود. گرچه وضع دیه به گونهاى براى جبران خسارت وارده است ولى این به معناى تعیین ارزش اقتصادى یا معنوى براى افراد انسان نیست. از مجموع قرائن چنین برمىآید که دیه مالى است که به خاطر نقض حرمت مادى، معنوى افراد پرداخته مىشود و بعلاوه جنبۀ نوعى جبران خسارت مادى، روحى و معنوى نیز دارد که مقدار آن با توجه به آثار مختلف جسمى، روانى، معیشتى، در فرد، خانواده و
اجتماع تعیین گردیده است )منتظری، 1429ق، ص 36-60(، 2. لازم به ذکر میباشد که دیه برای کافر ذمی نیز مستقربوده ولی میزان آن متفاوت با دیه مسلمان است. )فاضل لنکرانی، بیتا، ج2، ص427(، در رابطه با جراحات به آنان ظاهر این است که دیهای مساوی با مسلمان دارند. ولی غیر اهل ذمه از کفار ظاهر این است که دیهای ندارند )امام خمینی، 1425ق ، ج4، ص360-361(، همچنین در رابطه با دیه جنایت بر میت غیر مسلمان، احتیاط آن است که مانند دیۀ مسلمان عمل شود، یا مصالحه کنند )مکارم شیرازی، 1427ق، ج3، ص: 486(، اگر چه برخی )امام خمینی، 1426ق، ص615(، نیز قطع عضو از بدن غیر مسلمان برای پیوند را فاقد دیه دانستهاند.

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393

در نتیجه باید گفت که حاکم نیز نمیتواند اعضای بـدن مـدیون را بفروشـد و از ایـن طریـق
دین او را ادا نماید. چراکه جدا کردن برخی از اعضا نیز سبب ورود نقص و آسیبهای جدی به فرد میگردد و حتی منجر به مرگ وی شودکه این عمل جایز نمـی باشـد. حتـی اگـر معتقـد بـه الزام مدیون به تکسب باشیم، این عمل تکسب شمرده نمیشود و در تنیجه نمـیتـوان او را الـزام به این عمل نمود. اگرچه اخذ ثمن در برابر فروش اعضا جایز است. لذا برخی )آصـف محسـنی،
1424 ق، ج1، ص186(، نیز بیان داشتهاند که این عمل بر مدیون واجب شمرده نشده است.
بند سوم: در فرد مرده
دارایی افراد پس از فوت قهراً به ورثه منتقل میگردد؛ اما ورثه تـا قبـل از تصـفیه و پرداخـت دیون و تعهدات متوفی، حـق تصـرف در آن را نخواهنـد داشـت1. )امـام خمینـى، 1422ق، ج3، ص383(، دیون متوفی بر ترکه وارد میشود )امامى، 1351،ج2، ص273(، و ورثه تکلیفی بـرای پرداخت آن از اموال خود ندارند )محقق اردبیلی، 1403ق، ج9، ص252(، دین میت بدهکار نیز از ترکه پرداخت میگردد، اما اگر وراث از این عمل امتناع نمایند، حـاکم مـیتونـد امـوال او را بفروشد و دین او را ادا نماید )حلّی، بیتا، ص84(، در صورتی که میت مالی باقی نگذاشته باشـد یا اموال او کفاف دیون وی را ننماید، دائن نمیتواند وراث میت را الزام به ادای دیون وی نماید زیرا اموال آنها از اموال میت جدا است و آنها نیز تکلیفی بر پرداخت ندارند. البتـه اشـاره بـه ایـن نکته ضروری است که ادای دین از غیـر از ترکـه جـایز اسـت و دائـن نبایـد از گـرفتن آن ابـایی
داشته باشد )سبحانی تبریزی، 1416ق، ص165(، جداسازی اعضای بدن انسان و انتقال آن برای پیوند به دیگـری در مـوردی کـه نجـات جـان
مسلمانی به آن وابسته باشد توسط فقهای امامیه تجویز شـده اسـت )امـام خمینـی، 1425ق، ج4، ص475؛ لنکرانی، بیتا، ص157؛ منتظری، بیتا، ج2، ص377، صافی، 1415ق، ص47(، وصیت میت به جداسازی اعضای بدن او همچنین در صورتی که نجات جان دیگری به آن وابسته باشـد صحیح است )مکارم شیرازی، 1427ق، ج1، ص440(، در رابطه با مرگ مغزی نیـز برخـی بیـان داشتهاند که هرگاه مرگ مغزى به طور کامل و مسـلّم باشـد، و هـیچگونـه احتمـال بازگشـت بـه
1. ماده 868 قانون مدنی مقرر میدارد: »مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که بترکه میت تعلق گرفت.«

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
زندگى عادى وجود نداشته باشد، برداشـتن بعضـى از اعضـا بـراى نجـات جـان مسـلمان، مـانعى ندارد، خواه به این کار وصیت کرده باشد یاخیر )مکارم شیرازی، 1429ق، ص121(،
با توجه به جـواز فـروش اعضـای بـدن و دریافـت مابـه ازاء در مقابـل آن )مکـارم شـیرازی، 1427ق، ج1، ص443(، و مالیت اعضای بدن انسان، این احتمال میرود که دائن بتوانـد اعضـای بدن مدیون میت را بفروشد و از آن به طلب خـود برسـد. امـا ایـن تصـوری ناصـحیح بـوده زیـرا اگرچـه اعضـای بـدن انسـان دارای مالیـت اسـت، انسـان مالـک بـدن و اعضـای آن نیسـت، لـذا نمیتوان اعضا را داخل در ترکه دانست. همچنین نمیتوان ورثه را ملزم به فـروش اعضـای بـدن میت برای ادای دیون او نمود زیرا تحصیل مال برای میت بر ورثه واجب نمیباشد و تکلیفـی بـر
این امر ندارند لذا نمیتوان آنها را به انجام آن الزام نمود. در نتیجه دیون متوفی بر اعضای بدن فرد تعلق نمیگیرد و نمیتوان به اجبـار و الـزام اعضـای
بدن فرد را قطع نمود و با فروختن آن، دین او را ادا کرد. ولی در صورتی که فـرد زنـده اعضـای بدن خود را بفروشد و پولی در عوض آن در یافت نماید، این پول در دارایی وی قرار گرفته لـذا میتوان دیون وی را از آن استیفا نمود.
لازم به ذکر است که اگرچه نمیتوان ورثه را اجبار به فروش اعضـای بـدن میـت نمـود و یـا اینکه حاکم از باب ولایت هم نمیتواند این کار را انجام دهد، چون اعضـای بـدن او امـوال وی محسوب نمیگردد زیرا همان گونه که گفتیم اختیار حاکم بر این است کـه در صـورت امتنـاع، اموال وی را بفروشد. از طرفی این ولایت حاکم بر ممتنـع، فـرع بـر زنـده بـودن فـرد اسـت و در رابطه با میت محلی ندارد، لذا اصلاً بحث الزام و چگونگی اعمال ولایت حاکم محلـی از بحـث
پیدا نمیکند. لکن چنانچه به دلیلی، اعضای بدن میت به دیگری منتقل گـردد و عوضـی در برابـر آن اخـذ
گردد، همان گونه کـه برخـی فقهـا ) امـام خمینـی، 1425ق، ج2، ص625(، نیـز ایـن گونـه نظـر دادهاند آن عوض صرف ادای دین میت یا صرف امور خیریه برای فرد میگردد.
در رابطه با دیه جنایت بر میت، همانگونه که در روایات1 تصـریح شـده، خـود میـت مالـک
1. روایات: »لیس لورثَته فیها شَیء إِن َّما هذَا شَیء أُتی إِلَیه فی بدنه بعد موته یحج بِها عنْه أَو یتَصدقُ بِها عنْه أَو تَصیرُ فی سبِیلٍ منْ سبلِ الْخَیرِ«)کلینی، 1407ق، ج7، ص348(، »فَلَما مث ِّلَ بِه بعد موته صارت دیتُه بِتلْک الْمثْلَۀِ لَه لَا لغَیرِه یحج بِها عنْه و یفْعلُ بِها أَبواب الْخَیرِ و الْبِر ِّ منْ صدقَۀٍ أَو

فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393
این دیه میشود و وراث حقی نسبت به آن ندارند. وراث چیزهایی را مالک مـیشـوند کـه میـت در حال حیات مالک آنها بوده است. اما چیزهایی که بعد از موت میت به ملکیت او در مـیآیـد را مالک نمیشوند. مورد مصرف این دیه همانگونه که در روایات هم ذکر شده، این است کـه صرف امور خیر برای وی گردد. لکن انجام امور خیر امری مستحب بوده ولـی ادای دیـن امـری واجب است و لذا بر انجام امور خیر مقدم میگردد. در نتیجه در ایـن صـورت بایـد دیـن وی ادا
گردد.
نتیجهگیری
دائن برای استیفای دین از مدیون ممتنع میتواند به حـاکم مراجعـه نمایـد و حـاکم بـه الـزام، اعمال ولایت بر اموال مدیون ممتنع و یا حبس وی تـا زمـان تأدیـه در صـورتی کـه معسـر نباشـد اقدام مینماید.
اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در مـوارد ضـرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است ولی امکان الزام مدیون به فروش اعضـای بـدن خود برای ادای دین یا انجام این عمل با قهر حاکم وجود ندارد؛ زیـرا اعضـای بـدن انسـان جـزء اموال فرد به شمار نمیروند. رابطه انسان با اعضای بدن خود از سنخ مالکیت نیسـت بلکـه انسـان بر اعضای بدن خود »سلطه و استیلا« دارد. در نظر عـرف نیـز اعضـای بـدن انسـان جـزء امـوال و داراییهای اشخاص شمرده نمیشود. علاوهبر این، جدا سازی برخی اعضا از جملـه قلـب منجـر به مرگ فرد شده و همچنین این عمل الزام به کسب درآمد محسوب نمیگـردد. لـذا مـدیون را
نمیتوان با استناد به مالیت اعضای بدن اجبار به جداسازی و فروش کرد. دین میت مدیون به ترکه وی تعلق میگیرد و دیون از امـوال بـه جـا مانـده ادا مـیگـردد. در
صورتی که اموال باقی مانده نسبت به دیون کمتر باشـد و یـا اصـلاً مـالی بـرای ادای دیـون بـاقی نمانده باشد نیز نمیتوان درخواست اجبار جدا سازی اعضا را نمود زیرا با توجه به عدم مالکیـت انسان نسبت به اعضای بدن خود، این اعضا جزء ترکه به حساب نمـیآینـد و در نتیجـه دیـون بـر این اعضا تعلق نمیگیرد. ورثه نیز ملزم به کسب درآمد برای میت نیستند که بتوان آنهـا را اجبـار
غَیرِها«)کلینی، 1407ق، ج7، ص349(،

امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
به این عمل یعنی فروش اعضا نمود. البته در صـورتی کـه اعضـای بـدن میـت بـه دیگـری منتقـل گردد و در برابر آن عوضی دریافت شود، با آن عوض باید دیون متوفی را ادا نمود.
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393

منابع
1. ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم ، )1414ق(، لسان العرب، بیروت: دارالفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع- دار صادر.
2. امامی، سید حسن،)1351(، حقوق مدنی، چ سوم، تهران: انتشارات اسلامیه. 3. انصاری)شیخ(، مرتضی ،)1410ق(، کتاب المکاسب)المحشّـی( ، چ اول، قـم: مؤسسـه
مطبوعاتی دارالکتاب. 4. آصف محسنی قنـدهاری، محمـد ،)1424ق(، الفقـه و مسـائل طبیـه، چ اول، قـم: دفتـر
تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 5. بحرانی، محمدسند ،)1423ق(، فقه الطب و التضخم النقـدی، چ اول، بیـروت: مؤسسـۀ
أم القرى للتحقیق و النشر. 6. تبریزى، جواد بن على)بیتا(، صراط النجاه، بیجا: بینا. 7. جبعی عاملی)شهید ثانی(، زین الدین بن علی،)1410ق(، الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعـۀ
الدمشقیۀ )ط – الحدیثۀ(، چ اول، قم: کتابفروشی داوری. 8. جوادی آملی، عبداالله ،)1389(، تفسیر تسنیم، ج1و2، چ ششم، نرم افزار اسراء. 9. حسینی روحانی قمی، سید صادق ،)بیتا(، المسائل المستحدثه، بیجا: بینا. 10. حسینیشیرازی،سـیدصـادق،)1428ق(،المسـائلالطبیـه،چدوم،قـم:یـاسالزهـراء
علیها السلام. 11. _______________ )بیتا(، الفقه، القواعد الفقهیه، بیجا: بینا. 12. حسـینی عـاملی، سـید جـواد بـن محمـد ،)1419ق(، مفتـاح الکرامـه فـی شـرح قواعـد
العلامه)ط-الحدیثه(، ج15،چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسـته بـه جامعـه مدرسـین حـوزه علمیه قم.
13. حلّی، ابن ادریس، محمـد بـن منصـور بـن احمـد ،)1410ق(، السـرائر الحـاوی لتحریـر الفتاوی، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
14. حلی علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسـدی ،)1413ق(، قواعـد الأحکـام فـی معرفـۀ الحلال و الحرام، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
15. ______________ ،)1413ق(، مختلــف الشــیعۀ، چ دوم، قــم: دفتــر انتشــارات
119
امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 16. ____________،)1420ق(،تحریرالأحکامالشـرعیۀعلـیمـذهبالإمامیـۀ)ط-
الحدیثۀ(، چ اول، قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام. 17. حلّى، یحیى بن سعید)بیتا(، نزهۀ الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، بی جا: بینا. 18. خمینیسیدروحاالله)1422ق(،استفتائات،ج3،چپنجم،قم:دفتـرانتشـاراتاسـلامى
وابسته به جامعه مدرسین. 19. ____________،)1425ق(،تحریرالوسیله،ترجمهعلیاسـلامی،ج3،چ21،قـم:
دفتر انتشارات اسلامی. 20. ____________ ،1426ق(، توضیح المسائل، چ اول، بیجا، بینا. 21. خـویی، سـید ابوالقاسـم)1424ق(، محاضـرات فـی المواریـث، چ اول، قـم: مؤسسـۀ
السبطین) علیهما السلام(، العالمیۀ. 22. ____________ ،)بیتا(، مصباح الفقاهه، بیجا: بینا. 23. سبحانی تبریزی، جعفر،)1416ق(، نظام المضاربۀ فی الشریعۀ الإسـلامیۀ الغـراء، چ اول،
قم: مؤسسه امام صادق علیه السلام. 24. شرفالدین، احمد ،)1403ق(، الاحکـام الشـرعیه للاعمـال الطبعیـه، کویـت: المجلـس
الوطنی للثقاف و الفنون و الادب. 25. شهیدی، مهدی ،)1380(، حقوق مدنی، ج1، چ دوم، تهران: مجد. 26. شیخطوسی،ابوجعفر،محمدبنحسـن،)1407ق(،الخـلاف،ج3،چاول،قـم:دفتـر
انتشارات اسلامی. 27. ________________ ،)1407ق(، تهــذیب الأحکــام، چ چهــارم، تهــران: دار
الکتب الإسلامیۀ.
28. __________ ،)1414ق(، الأمالی، چ اول، قم: دار الثقافۀ. 29. صافی گلپایگـانی، لطـف االله ،)1415ق(، اسـتفتاءات پزشـکى، چ اول، قـم: دار القـرآن
الکریم. 30. صدر)شهید(،سیدمحمد،)1420ق(،ماوراءالفقه،چاول،بیروت:دارالأضـواءللطباعـه
و النشر و التوزیع.
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393
120
31. صفدریان،حمزه،)1392(،محکومیتهایمالیوموانـعاجـرایآن،چاول،تهـران: انتشارات جنگل جاودانه.
32. طاهری،حبیباالله)1418ق(،حقوقمدنی،چدوم،ج1،قـم:دفتـرانتشـاراتاسـلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
33. طباطبــایی)علامــه(، ســید محمدحســین ،)1393ه.ق(، تفســیر المیــزان، قــم: موسســه اسماعیلیان.
34. عاملی)شهید اول(، محمد بن مکی ،)1417ق(، الـدروس الشـرعیه فـی فقـه الامامیـه، چ دوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
35. عاملی،حرّمحمدبـنحسـن،)1409ق(،تفصـیلوسـائلالشـیعۀإلـیتحصـیلمسـائل الشریعۀ، چ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
36. عوضی،عبدالرحمن،)1992م(،الرویۀالاسـلامیهلـبعضالممارسـاتالطبیـۀ،کویـت: المنظمۀ الإسلامیۀ للعلوم الطبیۀ.
37. فرامرزی، احمد ،)1347(، بردگی در جهان، تهران: ابن سینا. 38. فیومی، احمد بن محمد مقری)بیتا(، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیـر للرافعـی،
چ اول، قم: منشورات دار الرضی. 39. کاتوزیـان ناصـر ،)1374(، دوره مقـدماتی حقـوق مـدنی)امـوال و مالکیـت(، چ اول،
تهران: شفق. 40. کلینیمحمدبنیعقـوب،)1407ق(،الکـافی)ط-الإسـلامیۀ(،چچهـارم،تهـران:دار
الکتب الإسلامیۀ. 41. لنکرانی محمد فاضل)بیتا(، احکام پزشکان و بیماران، بی جا: بینا. 42. محقق اردبیلی ، احمد بن محمد ،)1403ق(، مجمع الفائده و البرهـان فـی شـرح إرشـاد
الأذهان، ج8، چ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 43. محقق داماد ،)1406ق(، قواعد فقه، ج3، چ دوازدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. 44. محمود، عبد الرحمان )بیتا(، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، ج2، بینا: بیجا. 45. مغنیه،محمدجواد،)1421ق(،الفقهعلیالمذاهبالخمسه،چدهم،بیـروت:دارالتیـار
الجدید- دار الجواد.
121
امکانسنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون
46. مکارمشیرازی،ناصر،)1422ق(،بحوثفقهیههامه،چاول،قم:مدرسهالإمامعلیبن أبی طالب علیهالسلام.
47. ____________،)1427ق(،استفتائاتجدید،چدوم،قم:مدرسهامـامعلـیبـن ابی طالب علیهالسلام.
48. ____________،)1428ق(،حیلههایشرعیوچارهجوئیهـایصـحیح،چدوم، قم: مدرسه امام علی بن ابی طالب علیهالسلام.
49. ____________،)1429ق(،احکامپزشکی،چاول،قم:مدرسهامامعلیبنابـی طالب علیهالسلام.
50. منتظری، حسینعلی، )بیتا(، رساله استفتاءات، چ اول، قم: بینا. 51. __________، )1409ق(، مبـانی فقهـی حکومـت اسـلامی، چ اول، قـم: موسسـه
کیهان. 52. __________، )1429ق(، مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، چ اول، قـم: ارغـوان
دانش. 53. موسویبجنوردی،سیدمحمدبنحسن)1401ق(،قواعدفقهیه،چسـوم،ج1،تهـران:
مؤسسه عروج. 54. موسـوی بجنـوردی، سـید محمـد(،1387(، »معاملـه اعضـای بـدن در حقـوق ایـران بـا
رویکردی به نظرات فقهی امام خمینی« تهران: پژوهشنامه متین. 55. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا ،)1413ق(، کتاب القضاء، چ اول، قم: دار القـرآن
الکریم. 56. مؤمن قمی، محمد ،)1415ق(، کلمات سدیده، قم: موسسه النشر الاسلامی. 57. نجفـی)کاشـف الغطـاء(، محمـد حسـین بـن علـی ،)1359ق(، تحریـر المجلـۀ، چ اول،
نجف: المکتبۀ المرتضویۀ. 58. نجفی،محمدحسن)بیتا(،جواهرالکلامفیشرحشـرائعالإسـلام،چهفـتم،بیـروت:
دار إحیاء التراث العربی. 59. نراقی،مولیاحمدبنمحمدمهدی،)1417ق(،عوائدالأیامفیبیانقواعدالأحکـامو
مهمات مسائل الحلال و الحرام، چ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال سوم، شماره نهم، زمستان 1393
122
60. نراقی،مولیاحمدبنمحمدمهدی،)1415ق(،مستندالشـیعۀفـیأحکـامالشـریعۀ،چ اول، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.
61. نظری توکلی، سـعید ،)1380ش(، الترقیـع و زرع الاعضـاء فـی فقـه الاسـلامی، مشـهد: مجمع البحوث الاسلامیه.
62. واسـطی زبیـدی حنفـی، محـب الـدین سـید محمـد مرتضـی حسـینی ،)1414ق(، تـاج العروس من جواهر القاموس، ج18، چ اول، بیروت: دار الفکر للطباعۀ و النشر و التوزیع.
63. هال، مری ،)1385(، تاریخ برده داری، ترجمه سهیل سمی، چ اول، تهران: ققنوس.

موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913