09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

حقوق شهرسازی

حقوق شهرسازی:

ماده ۱۲ قانون زمین شهری حق مالکیت بر اراضی شهری را تهدید می کند. تشخیص نوعیت زمین (دایر، بایر یا موات) بر اساس قضاوت جمعی صورت نمی گیرد. ساختار و تشکیلات نهادهای شبه قضایی همانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ریشه در قانون دارد این در حالی است که نویسندگان قانون زمین شهری به وزیر مسکن و شهرسازی اجازه دادند در مورد نوعیت زمین تصمیم گیری نماید. اگرچه به موجب دستوالعمل صادره از جانب وزیر تصمیم گیری در این رابطه به مدیران و کارشناسان مربوط محول شده است لیکن اظهار نظر در باره موضوع مهم مالکیت نیازمند دادرسان متخصص و بی طرف است که هیچ گونه نفعی نداشته باشند.
تشخیص موات بودن به معنای سلب مالکیت و تسلط وزارت راه و شهرسازی بر زمین و تنظیم سند به نام دولت است.
با این توصیف مدعی قاضی دعوای خود محسوب می شود و بدیهی ترین اصول دادرسی نادیده گرفته می شود.
ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ که پیش از ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تصویب و ملاک عمل بود شیوه متعادل تری را پیش بینی و حضور قاضی دادگستری را در جمع اعضا کمیسیون ضروری می دانست.
قانونگذاری ،به این ترتیب،از ترقی بازمانده و از مسیر عدالت منحرف شده است.
اشخاص حقوق عمومی همانند اشخاص حقیقی چنانچه مدعی حقی هستند باید به دادگاه ها مراجعه و ادعای خود را اثبات نمایند‌. در فرایند تشخیص نوعیت زمین جای خواهان و خوانده عوض شده است و در واقع مالک باید در محضر دادگاه حاضر و ثابت نماید زمین او موات نیست.
موسسه حقوقی دکتر علوی 09120210913