09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی

از دعاوی شایعی که ممکن است همکاران در طول کار وکالتی خویش با آن برخورد نمایند؛ دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی است.
🔹حال باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح از ناحیه شخص ثالث؛ چه دفاعی باید در قبال آن معمول داشت.

🔹معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرف دعوی قرار دادن طرف قرارداد خویش؛ از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت قرارداد منعقده وی با خوانده، اذعان داشته و بر آن قرارداد مهر تأیید بزند.

🔹حال باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟
اصولاً از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوا عبارت است ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا قرار خویش می دهد.
🔹تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوا، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای وی خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.
🔹حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن دعوی کرد.
در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد؛ هیچ خللی به مفاد این سند وارد نخواهد شد؛ از این رو در دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست بلکه ادعای خواهان موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد؛ از این رو اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان، تحصیل حاصل خواهد بود از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی کرد.

🔹اما این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد؛ زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین ممکن است در مواردی، دعوی تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد؛ مانند مقررات تبصره 6 قانون اراضی شهری که به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنید.