وکیل برای طرح دعوا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و وکیل مدنی امکان طرح مستقیم دعوا را ندارد.

#وکالت

✅چکیده:
وکیل برای طرح دعوا باید پروانه وکالت دادگستری داشته باشد و وکیل مدنی امکان طرح مستقیم دعوا را ندارد.

🔷شماره رای نهایی: 9209970222900740

✅رای بدوی
‌
درخصوص دعوی آقای ع.ی. با وکالت دفتر ح.ا. به‌طرفیت آقای ن.غ با قیمومت خانم م.الف. با وکالت خانم ف.ف. به‌خواسته #تنفیذ_انتقال_منافع دو باب مغازه از پلاک ثبتی 4571/2426 بخش 10 تهران و تنظیم سند رسمی، عنایت به اوراق پرونده و رونوشت سند رسمی شماره 110258 ـ 16/6/35، سند رسمی اجاره شماره 5378 ـ 28/12/79، سند #صلح_سرقفلی و #وکالت‌نامه پیوست دادخواست خواهان سمت خواهان و رابطه استیجاری سابق محرز است و با توجه به رونوشت #سند_عادی ابرازی مورخ 27/12/81 که حاکی از اجازه انتقال منافع می‌باشد و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد و رسیدهای پرداخت اجاره‌بهاء که حاکی از رضایت تلویحی خوانده به انتقال منافع دارد من‌حیث‌المجموع ادعای خواهان وارد است فلذا به استناد ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تنفیذ انتقال منافع به‌غیر حکم به الزام خوانده به تنظیم #سند_رسمی انتقال منافع به‌غیر صادر و اعلام می‌دارد سند اجاره جدید از هر حیث تابع شرایط اجاره‌نامه سابق خواهد بود و ‌درخصوص دعوی تقابل مبنی بر تخلیه به‌لحاظ انتقال به‌غیر با خسارات دادرسی عنایت به‌دلایل فوق به استناد ماده197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
🔷شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران

✅رای دادگاه تجدیدنظر
‌
درخصوص تجدید‌نظر‌خواهی آقای ن.غ. با قیمومت خانم م.الف. با وکالت خانم ف.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1 ـ ع. 2 ـ ز. 3 ـ م. 4 ـ م. 5 ـ الف. 6 ـ الف. شهرت همگی ی. 7 ـ ن.ب. 8 ـ ط.ب. نسبت به دادنامه شماره 91/1069 شعبه 184 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به #تنظیم_سند_رسمی انتقال منافع و ایضاً حکم به بطلان دعوی تخلیه به‌لحاظ انتقال به‌غیر صادرشده است توجهاً بر اینکه به حکایت دادنامه شماره 90/103 شورای حل اختلاف مرحوم ح.ی. دارای 6 نفر ورثه که خواهان بدوی به #وکالت از طرف سایر وراث طرح دعوا نموده درحالی‌که #وکالت_مدنی در محاکم دادگستری فاقد توجیه قانونی می‌باشد و از طرفی تنفیذ انتقال منافع موجه نمی‌باشد زیرا دادگاه به‌جز در موارد مخصوص مرجع تنفیذ اعمال حقوقی اشخاص نمی‌باشد مضافاً اینکه در نحوه انتقال ابهام وجود دارد بنا به‌مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد و مستنداً به ماده 358قانون یاد شد دادنامه تجدید‌نظر خواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.

🔷شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران/پژوهشگاه قوه قضاییه