09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

قانون مدیریت بحران کشور بیش از ٣ سال در کما

✅قانون مدیریت بحران کشور بیش از ٣ سال در کما

با توجه رخدادهاى طبیعى اخیر ، ضرورت بررسى سیر تحول قانونگذارى مدیریت بحران کشور ضرورى به نظر مى رسد.قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور در سال ١٣٨٧ به صورت آزمایشى به تصویب مجلس و تایید شوراى نگهبان رسید. مدت اجراى این قانون ۵ سال بوده است.در اردیبهشت سال ١٣٩٣مجلس با قید فوریت لایحه تمدید مدت آزمایشى قانون مذکور را تا پایان سال ١٣٩٣ به تصویب رساند . نکته قابل تامل اینکه مدت قانون مذکور از سال ١٣٩۴ به بعد به علت عدم تمدید عملا به پایان رسیده و مفاد آن غیر قابل استناد مى باشد.در سال ١٣٩۴ لایحه مدیریت بحران کشور در مجلس شوراى اسلامى اعلام وصول گردید که در نهایت بعد از گذشت ٣ سال !؟در تاریخ١٣٩٧/١١/١۶ به تصویب رسید. لایحه مذکور در ٢٨ ماده که با حذف ٢ ماده ، در قالب ٢۶ ماده به تصویب رسید و جهت تایید به شوراى نگهبان ارسال شد. شوراى نگهبان به علت طولانى شدن روند بررسى لایحه مذکور به موجب نامه مورخ ١٣٩٧/١٢/١ از رئیس مجلس تقاضاى استمهال نمود و در نهایت در نامه مورخ ١٣٩٧/١٢/١٢ تعداد ٢٩ ایراد به مصوبه مجلس وارد دانست.هم اکنون همگان منتظر بررسى ایرادات و تعیین تکلیف آن در مجلس هستند.
در ادامه مواد ١ و ٢ لایحه تصویب شده درمجلس جهت تاکید بر اهمیت آن ،آورده خواهد شد
🔹ماده ١:
به منظور ارتقاى توانمندى جامعه در امور پیش بینى و پیشگیرى، کاهش خطر و آسیب پذیرى، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبیعى، حوادث و بحران ها، تأمین ایمنى، تقویت تاب آورى با ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذارى ، برنامه ریزى ، ایجاد هماهنگى و انسجام در زمینه هاى اجرائى و پژوهشى ، اطلاع رسانى متمرکز، ساماندهى و بازسازى مناطق آسیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاههاى ذى ربط در حوزه حوادث و سوانح و کمک به توسعه پایدار براى مدیریت بحران کشور احکام زیر وضع مى گردد

🔹ماده ۲ :
قوای سه‌گانه جمهورى اسلامى ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت های بیمه دولتی و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موسسات عمومی، بنیاد ها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، کلیه نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظم له و دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و موسسات و شرکتهای وابسته و تابعه آنها، مشمول احکام این قانون می‌باشند.