09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

تعارض قوانین چیست؟

✴️تعارض قوانین چیست⁉️

✍🏻تعارض در لغت در عرض یا برابر هم قرار گرفتن و در اصطلاح حقوق آن است که دو قانون بصورتی هم عرض و برابر قرار گیرند که نتوان هر دو را همزمان اعمال نمود. نسبت بین دو قانون متعارض تباین و یا عموم و خصوص می‌باشد.

✔️تعارض ممکن است میان دو قانون یا در متن یک قانون یا میان دو قانون که از حیث عموم و خصوص برابر نیستند باشد.

➖در پاره‌ای از موارد تعارض واقعی و در موارد دیگر تعارض ظاهری است. (مقایسه 212 و 213 قانون مدنی) حکم تعارض ظاهراََ سقوط متعارضین است. اجمالاً در اینگونه موارد بایستی بطریق مقتضی رفع تعارض کرد و هر دو قانون را بکار برد در غیر اینصورت (تعارض مسلم) هر دو ساقط میشوند مگر واجد شرایط نسخ باشد که یکی دیگری را نسخ کند.

☑️نسخ ـ در اصطلاح عبارت از آنست که قانون موخر حکم قانون مقدم را بردارد و اعتبار آن را سلب کند. در موارد نسخ بایستی سلسله مراتب قوانین و طبقه‌بندی آن ملحوظ نظر قرار گیرد. زیرا برای مثال قوانین عادی قانون اساسی را نسخ نمیکند.

🔘نسخ ممکن است صریح یا ضمنی و کلی یا جزئی باشد.

🔺نسخ صریح آنستکه در متن قانون موخر به تصریح اشاره به نسخ قانون مقدم نماید (ماده 789 قانون آئین دادرسی مدنی در مورد نسخ صریح پاره‌ای قوانین گذشته).

🔺نسخ ضمنی در مواردی است که در متن قانون موخر هیچگونه تصریح در مورد قانون مقدم وجود ندارد لکن مفاد و حکم دو قانون قابلیت جمع شدن ندارد. از آنجا که این امر استثنا و خلاف اصل است لذا بایستی با لحاظ اراده قانون گذار منحصراً در مواردیکه تردید نباشد بعنوان نسخ تلقی شود.

🔺نسخ کلی تمامی قانون سابق را ملغی میسازد در حالیکه در نسخ جزئی تنها قسمتی از قانون سابق بلحاظ اجرای قانون لاحق ملغی میگردد.

➖در موارد نابرابری دو قانون از لحاظ عموم و خصوص موارد زیر بایستی ملحوظ نظر قرار گیرد:

🔻 دو قانون از حیث عموم و خصوص برابر هستند. در این مورد قانون جدید قانون قدیم را نسخ میکند.

🔻قانون سابق عام و قانون لاحق خاص میباشد ـ نسخ ضمنی در مورد خاص و بقیه قانون معتبر میماند (مخصص)

🔻 قانون سابق خاص و قانون لاحق عام میباشد ـ بنظر گروهی قانون عام برای تمام مصادیق تعیین تکلیف میکند لکن گروهی دیگر بر این عقیده‌اند که چون هر عام قابل تخصیص است و در همه قوانین استثنا وجود دارد احتمال آنستکه قانونگذار مایل به ادامه اجرای حکم خاص باشد. غالب صاحب نظران براین عقیده‌اند که عام ناسخ خاص نیست. در هر صورت تشخیص امر با دادرس میباشد.