09120210913 شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۷

🛑اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور:

🛑اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور:

🔹این نیز دعوای دشواری است! فیلسوفان حقوق (هارت، دورکین و …) می گویند اگر برای دعوا، یک نتیجه مشخص نباشد و به عبارت دیگر، متغیرها متفاوت باشد یا یک راهکار متفق القول برای کاربران حقوقی (استادان، قضات، وکلا و ..) وجود نداشته باشد، با دعوای دشوار (hard case) مواجهیم. به نظر، غالب مباحث در نظام حقوقی ایران را با این وصف، باید دشوار تلقی کرد! داوری که قطعاً تمام وجودش دشواری است!
🔹اعتراض شخص ثالث به رأی داور، محل تلاقی قواعد اساسی دادرسی است؛ مانند لزوم توجه به همه دلایل خواهان از یکسو و محدود شدن دادگاه در جهات مشخص ابطال رأی داور؛ محل برخورد اصل قابلیت استناد و اصل نسبی بودن که یکی به سود آرای دادگاه و دیگری به نفع آرای داوری است؛ محل جمع شدن دعاوی مرتبط مانند جلب ثالث یا تقابل و مرکز گریز از این دعاوی (مبتنی بر یک تحلیل در حقوق داوری که این دعاوی را در حین دعوای ابطال قابل طرح نمی دانند)؛ محل توقف رأی به دلیل عدم قطعیت نسبت به ثالث و اجرای آن به دلیل قطعی بودن رأی داور؛ عجیب نیست از مقنن ما که تنها دو ماده به آن اختصاص داده است؛
🔹ثالث با توجه به قواعد مربوط به تعیین و توصیف خواسته، می تواند هر یک از عناوین ابطال رأی داور، اعتراض به رأی داور و ابطال آن، بی اعتبار رأی داور و مانند آن را درخواست کند و سخت گیری در قالب دعوا، وجهی ندارد! رسیدگی دادگاه، حداقل از دو جهت با دعوای ابطال رأی داور که محکوم علیه اقامه می کند، متفاوت است. اولاً دادگاه رسیدگی کامل دارد و مقید به جهات مصرح برای ابطال رأی داور نیست؛ ثانیا دادگاه نباید به صرف جهات مذکور در ماده 489 ق.آ.د.م، رأی داور را بی اعتبار اعلام کند زیرا آن جهات به زیان محکوم علیه داوری است ولی در مورد شخص ثالث، باید حق و ماهیت ادعای او را بررسی کرد و اگر رأی داور برخلاف آن باشد، بی اعتبار خواهد بود. بنابراین اگر داور خارج از مهلت رأی صادر کند ولی شخص ثالث حقی در موضوع نداشته باشد، رأی ابطال نمی شود. به همین ترتیب اگر داور خارج از خواسته رأی داده باشد، به صرف این جهت، نباید دعوای ثالث را تأیید کرد بلکه او باید حق واقعی خود و ضرر حقیقی (نه ضرر دادرسی) را ثابت کند.
🔹باید دانست که رأی داور برخلاف رأی دادگاه در مقابل شخص ثالث، حتی قابلیت استناد ندارد و از این رو، اعتراض ثالث تنها در جایی قابل تصور است که ادعا، برخلاف سند رسمی یا قاعده ید یا دیگر دلایل اثباتی باشد. برای مثال، در موردی که سند اتومبیل به نام ثالث است، رأی داوری مبنی بر تحویل آن به غیر، نسبت به ثالث قابل اجرا نیست و نیازی هم به اعتراض ثالث نخواهد بود اما اگر سند به نام ثالث نباشد و او بخواهد خلاف این امر را ثابت کند، باید راه اعتراض ثالث پیش بگیرد.
🔹در حقوق تطبیقی، برخی کشورها، قواعد مربوط به اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه را در خصوص آرای داوری قابل اعمال نمی دانند(بلژیک). برخی اعتراض را مقید به مهلت می دانند (لبنان)و برخی اجازه می دهند دعوای اعراض به رأی داور و اعتراض ثالث، تجمیع و همزمان رسیدگی شوند؛
🔹در صورتی که دعوای ابطال رأی داوری، مردود شود؛ اعم از ماهوی یا شکلی و رأی داور، توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید شود (دعوای ابطال مصون بماند)؛ دعوای اعتراض شخص ثالث به آن در صلاحیت کدام مرجع است؟ دادگاه نخستین به عنوان قاعده عمومی یا دادگاه تجدیدنظر به این عنوان که رأی منتسب به آن مرجع شده است؟ نظر صحیح همانطور که در دادنامه شعبه 4 مشهد می بینیم، اعمال قواعد عام صلاحیت یعنی دادگاه نخستین است.
▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️