کنوانسیون پالرمو چیست و این انتقادها تا چه حد درست است. کنوانسیون پالرمو مصوب سال ٢٠٠٠ میلادی (آبان ١٣٧٩ هجری شمسی) در شهر پالرمو ایتالیاست.
این کنوانسیون با حمایت سازمان ملل متحد تصویب شده و در این سال‌ها با سه الحاقیه درباره «قاچاق زنان و کودکان»، «قاچاق مهاجران» و «قاچاق غیر‌مجاز سلاح» تکمیل شده است. تقریبا تمامی کشورهای دنیا عضو این کنوانسیون هستند و ایران تنها کشوری بود که در عین امضای آن هنوز روند تصویب در نهادهای قانونی را طی نکرده بود. تصویب رسمی کنوانسیون پالرمو از آن جهت اهمیت دارد که این کنوانسیون همواره به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌ها و الزامات نهادهای رتبه‌بندی بین‌المللی مانند FATF است و امید است با تصویب قانونی آن روند اصلاح رتبه ایران در این مؤسسات تسریع شود.
اجرای موقت این کنوانسیون در بهمن ١٣٧٩ از سوی معاون‌اول وقت ریاست‌جمهوری به وزارت خارجه ابلاغ شده و از آن زمان تاکنون (شامل دولت‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم) این کنوانسیون در کشور در حال اجراست. در این سال‌ها درباره شرایط اجرای این کنوانسیون در نهادهای مختلف بررسی‌های متعددی شده که از آن جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ٨٧ است. در این سال‌ها نیز هیچ‌گونه مشکلی در اجرا یا تداخلی با منافع ملی ایران گزارش نشده است، بنابراین به نظر می‌رسد دغدغه برخی از منتقدان از مضرات این کنوانسیون بیشتر ناشی از آگاهی‌نداشتن از سابقه اجرائی این کنوانسیون باشد.
از نظر محتوایی نیز بیشتر انتقادها ناشی از آشنایی‌نداشتن با سازوکار معاهدات بین‌المللی و این کنوانسیون است. این کنوانسیون نه مصادیقی از گروه‌های تروریستی دارد، نه وارد الزامات اجرائی فعالیت‌ها می‌شود و نه به اطلاعات کشور دسترسی پیدا خواهد کرد. این کنوانسیون صرفا چارچوب کلی برای مقابله با جرائم فراملی را پیشنهاد می‌کند. همچنین برخلاف ادعاها باعث تحریم یا صادرشدن قطع‌نامه تحریمی علیه کشور یا کشورهایی نخواهد شد.
این معاهده مانند بسیاری از معاهدات بین‌المللی «حق تحفظ» را برای کشورهای عضو به رسمیت شناخته و هر کشور براساس مصالح خود اقدام به تصویب و اجرای این کنوانسیون خواهد کرد. همچنان که تقریبا تمامی کشورها در فهرست حق تحفظ‌های این کنوانسیون مواردی را مشخص کرده‌اند. برخی مخالفان این کنوانسیون، شرط پذیرش حق تحفظ را مغایرت‌نداشتن با روح کلی این کنوانسیون ذکر کرده‌اند که به نظر نمی‌رسد حق تحفظ‌های مصوب مجلس مغایرتی با کلیت کنوانسیون داشته باشد، چراکه این کنوانسیون فقط چارچوب کلی را مشخص می‌کند و حق تحفظ‌های ایران بیشتر بر سر روش اجرائی این کنوانسیون دغدغه دارد.
مخاطرات پالرمو
واقعیت آن است که شاید یکی از محوری‌ترین بخش‌های این کنوانسیون بحث مبارزه با تروریسم و جرائم علیه بشریت، نسل‌کشی و جرائم جنگی باشد، اما نکته مهم اینجاست که نگاه و نظر جمهوری اسلامی ایران در خصوص عناصر تشکیل‌دهنده جرم تروریسم با دیدگاه برخی دیگر از کشورهای دیگر از جمله آمریکا و اروپا متفاوت است.
ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از جنبش‌های آزادیبخش که در قالب دفاع از حق تعیین سرنوشت صورت گرفته حمایت کرده است.
از این رو، گروه‌های مقاومت منطقه مانند حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن که در شرایط کنونی یکی از عوامل مهم تحقق نیافتن سلطه غرب، ارتجاع عرب و رژیم صهیونیستی در منطقه هستند همواره از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار بودند و الحاق ایران به چنین کنوانسیونی به احتمال زیاد زمینه شکل گیری فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را به خاطر حمایت از گروه‌های مقاومت فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر برخی کشورهایی که به این کنوانسیون پیوستند و از مدعیان بزرگ اجرایی کردن مفاد آن به شمار می‌آیند، از بزرگ‌ترین حامیان تروریسم و جزو عوامل ایجاد‌کننده آن محسوب می‌شوند. اما این کنوانسیون هیچ امکانی را برای مواخذه چنین کشورهایی فراهم نمی‌کند.
این برخورد دوگانه شیوه معمول رفتار در نظامات بین‌المللی و نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است که در برخورد با آمریکا و برخی نظام‌های سیاسی مثل رژیم صهیونیستی، با کشتار و رساندن آسیب به جان و مال افرادی که وجود آنها را مخالف منافع خود تشخیص داده باشند، به هیچ وجه دچار اشکال نمی‌بینند و به رغم این جنایت آشکار به هیچ وجه چنین رفتاری جزو اقدمات تروریستی محسوب نمی‌شود اما در نقطه مقابل، مقاومت و جریان‌های آزادیبخش که مخالف سلطه غرب هستند تروریست توصیف می‌شوند.
نکته تاسف بار این که براساس معیارهای دولتمردان آمریکایی و تحت حمایت برخی از مقامات سیاسی غربی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس به عنوان بازوهای پرتوان نظام جمهوری اسلامی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته‌اند.
این نگرانی و دغدغه جدی وجود دارد که در صورت تحقق الحاق ایران به این کنوانسیون این زمزمه‌ها با توجه به نفوذ سیاسی غرب در میان برخی کشورها و نهادهای بین‌المللی عمومیت پیدا کند. در چنین شرایطی آیا ایران راهکاری برای برون‌رفت از چالش‌های احتمالی در این زمینه دارد.
اختلال در سیستم نرم‌افزاری مالی ایران
از دیگر نکات مورد بحث در این کنوانسیون موضوع پولشویی است که می‌تواند ارتباط نزدیکی با تروریسم پیدا کند.
از این رو در صورت پیوستن ایران به چنین کنوانسیونی هرگونه مراودات مالی با برخی جریان‌ها و گروه‌های مقاومت جزو مصادیق پولشویی تلقی می‌شود اما حمایت‌های مالی متعدد آمریکا و متحدانش در منطقه از گروه داعش در سایه حمایت سازمان‌های مدعی حقوق بشر و مبارزه با تروریسم تاکنون با چنین عناوین مجرمانه‌ای مواجه نشده است. طبعا پیوستن ایران به چنین کنوانسیونی بدون در نظر گرفتن تحفظ زمینه را برای الزامات سختگیرانه علیه ایران براساس حقوق جزای بین‌الملل فراهم خواهد آورد.
حسب برخی اظهارات کارشناسان یکی دیگر از چالش‌های مهم پیوستن به کنوانسیون مزبور نصب و اجرایی کردن سیستم نرم افزای مالی ساخته شده از سوی آمریکا در ایران برای شفاف‌سازی عملیات‌های مالی و بانکی است. با توجه به سابقه ایالات متحده آمریکا برای استفاده از هر موقعیتی برای جاسوسی و خرابکاری در سیستم‌های نرم‌افزاری، اختلال در نظام بانکی کشور یکی از دغدغه‌های جدی خواهد بود.
یکی از دغدغه‌های منتقدان حمایت از گروه‌های مقاومت در سطح منطقه است و مدعی هستند این کنوانسیون‌ها مانع کمک ایران به این گروه‌ها خواهد شد، درحالی‌که ایران سال‌هاست در حال کمک به جبهه مقاومت بوده و هم‌زمان این کنوانسیون نیز در حال اجراست. همچنین کشورهایی مانند لبنان و فلسطین که محل استقرار گروه‌های مقاومت هستند و آن گروه‌ها نیز در دولت‌های مربوطه حضور دارند، دغدغه‌ای دراین‌باره ندارند و به‌راحتی این کنوانسیون را تصویب و اجرا کرده‌اند. از طرف دیگر در دنیا و براساس تعریف سازمان ملل متحد فقط گروه‌های القاعده و طالبان، گروه تروریستی شناخته می‌شوند و تعریف گروه‌های تروریستی در کشورهای مختلف متفاوت است؛
برای مثال از نظر ترکیه برخی گروه‌های «کرد» مصداق گروه تروریستی هستند، درحالی‌که از نظر آمریکا یا اتحادیه اروپا گروه تروریستی محسوب نمی‌شوند. ازاین‌رو هر کشور براساس تعریف خود از این گروه‌ها اقدام به اجرای این دستورالعمل‌ها می‌کند؛ بنابراین در مجموع به نظر می‌رسد با عنایت به سابقه اجرای این کنوانسیون و بررسی‌های انجام‌شده در نهادهای مختلف و حق تحفظ‌های مصوب، مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد و بیشتر مخالفت‌های سیاسی از سر آشنانبودن با قوانین و مقررات بین‌المللی و مفاد این کنوانسیون باشد.
